الشركة الإسترالية توافق.. والتجميد لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء على تجميد التعاقد بين هيئة المحطات النووية وشركة ورلى بارسونز، التى تقوم بدور الاستشارى العالمى للبرنامج النووى السلمى المصرى لإنتاج الكهرباء.
علمت «البورصة» أن موافقة مجلس الوزراء جاءت استجابة للمذكرة التى تقدمت بها وزارة الكهرباء، وأن القرار نص على «إبطاء العقد مع الاستشارى لمدة 6 أشهر«.
وقال مصدر حكومى مطلع إن هذا التجميد يعد الثالث من نوعه بسبب الأحداث الراهنة إلى جانب تعدى أهالى الضبعة على موقع المحطة النووية الأولى بالضبعة، ما ترتب عليه وقف إجراءات تنفيذ البرنامج النووى وتأجيل طرح المناقصة العالمية لإقامة أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة.
بحسب المصدر، فقد وافق الاستشارى العالمى على تجميد التعاقد مراعاة للظروف الراهنة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء يعنى عدم دفع أى مبالغ للاستشارى العالمى.
من جانبه، قال الدكتور اكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمى للوزارة إن عقد استشارى البرنامج النووى السلمى المصرى يمتد إلى 10سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع العقد عام 2009، ويتضمن مرحلتين، الأولى تشمل تحديث دراسات موقع الضبعة ومواقع أخرى جديدة مقترحة للمحطة طبقا للمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان، والمرحلة الثانية تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت فى 18 يونيو 2009 عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقامة أول محطة نووية مع شركة «ورلى بارسونز» الاسترالية بقيمة 900 مليون جنيه لمدة 10سنوات.
