يصوت أعضاء لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور – اليوم – على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية وهل يتم الإبقاء على كلمة مبادئ كما هى أم يتم إلغاؤها.
وكانت خلافات بدأت – أمس – بين التيار الإسلامى والتيارات المدنية داخل لجنة الخمسين بعد اصرار القوى المدنية على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى وإلغاء المادة 219 المفسرة لها، مقابل تمسك حزب النور الشديد بالابقاء عليها وترتب على ذلك انسحاب بسام الزرقا من اللجنة.
وقال بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور ممثل التيار الإسلامى داخل لجنة الخمسين إن الحزب طرح وجهة نظره بموافقته على الغاء المادة 219 مقابل الغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، لكن ذلك قوبل بالرفض من التيار المدنى الممثل بلجنة الخمسين.
أكد الزرقا ان انسحابه من المناقشات حول المادة الثانية جاء بعد إصرار أعضاء اللجنة على الابقاء على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.
ونفى الزرقا انسحاب الحزب من لجنة الخمسين مؤكداً أن هذا الأمر ستتم مناقشته داخل اجتماع الهيئة العليا للحزب.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين إن الرأى الغالب داخل اللجنة يرى الابقاء على المادة الثانية كما هى وإلغاء المادة 219 المفسرة لها، مؤكداً أن هذا الأمر سيتم حسمه بالتصويت ولن يؤثر فصيل واحد على رأى اللجنة
وحول التخوف من انسحاب حزب النور من اللجنة، أشار سامى إلى أن اللجنة لن تتضرر من محاولات “الابتزاز” التى يمارسها “النور”، فضلاً عن أن اللجنة اجرت حوارات ونقاشات أجمعت على عدم جدوى تلك المادة فى الدستور.
ومن جانبه، اعتبر شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن ما يثيره حزب النور الآن هو تكرار لذات الأسلوب الذى اتبعته جماعة الإخوان المسلمين خلال الجمعية التأسيسية المنحلة بمحاولة تحويل تلك المادة وعنونتها بأنها دليل على “الهجوم على الإسلام”.
فيما أوضح السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر فى تصريح لـ”البورصة” أن حزب المؤتمر يرى ضرورة الإبقاء على المادة الثانية دون تغيير فيها، مؤكداً ان المواطن المصرى يعى ما هى مبادئ الشريعة الإسلامية ولا يحتاج لما يفسرها.
