تستكمل لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور اليوم مناقشة المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وانتهت اللجنة فى جلسة أمس إلى ادخال تعديلا على المادة 117 الخاصة بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بزيادة عدد التوكيلات التى ينبغى الحصول عليها من 20 ألفاً إلى 25 الف توكيل، بالاضافة إلى زيادة عدد المحافظات التى يجب أن يحصل منها المرشح على توكيلات من 10 محافظات إلى 15 محافظة.
وقال عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم إن اللجنة ستصوت اليوم على تعديل شرط موافقة ثلث أعضاء البرلمان للترشح للرئاسة ليكون نصف عدد الأعضاء.
وأضاف الشبكى أنه تم التوافق على أن يكون نظام الحكم فى مصر مختلطاً شبه رئاسى، على أن يكون لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية.
وفى سياق آخر، انتهت لجنة الحقوق والحريات إلى الموافقة على إلغاء جرائم النشر ومنع العقوبة السالبة للحرية فى الجرائم باستثناء جرائم السب أو التحريض على العنف مع جواز استثناء ذلك فى اوقات الحرب.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين ان لجنة الحقوق والحريات وافقت على المقترحات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة التى نصت على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى تصدر بمجرد الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الاذاعى والمرئى.
ونصت مقترحات المجلس الاعلى للصحافة على خضوع جميع الصحف والإعلام فى ملكيتها وإدارتها وشئونها الادارية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحظر على أى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة فى زمن الحرب.
واضاف سلماوى أن لجنة الحقوق والحريات اقرت فى اجتماعها انشاء هيئة قومية عليا تشرف على الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها على ان يكون هدفها توجيه الصحافة ووسائل الإعلام وتشرف عليها وتضمن استقلالهما وتكون مظلة للإعلام والصحافة والإدارة، على ان يكون هناك مجلس وطنى لكل من الصحافة والإعلام.
