رفض رئيس حزب المصريين الأحرار د. أحمد سعيد بشكل قاطع ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين مع حزب النور السلفي، وذلك تعليقا على القرار الجمهوري بتعيين عضوين بديلين من حزب النور (أساسي واحتياطي) في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد انسحاب ممثليها من اللجنة.
واعتبر سعيد أن هذه الخطوة تكشف عن “المجاملة الواضحة” من جانب الدولة لحزب النور؛ بينما لم يحدث هذا مع أي حزب أو فصيل سياسي آخر، وبصفة خاصة القوى التي ناضلت وتصدت لحكم الإخوان المسلمين “الفاشي” والتي تم اختزالها في لجنة الدستور بعدد قليل من الأعضاء.
وأعرب رئيس حزب المصريين الأحرار – فى بيان له السبت – عن دهشته وصدمته لهذا التدليل لحزب النور رغم مواقفهم الواضحة المعادية لثورة 30 يونيو وللإرادة الشعبية الكاسحة التي أسقطت نظام حكم الإخوان وأسقطت معه “منظومة التحالف” بينهم وبين حزب النور الذي “ساند” من قبل كل الإجراءات القمعية للإخوان ورئيسهم المعزول بدءا من احتكار البرلمان وجمعية الدستور وحتى دعمهم لإعلان 21 نوفمبر الديكتاتوري ومشاركتهم في إصدار التشريعات الوهمية لمجلس الشورى الباطل.
وأشار د. أحمد سعيد إلى فيديو للرمز السلفي ياسر برهامي الذي اعترف فيه بوضع قيود غير مسبوقة على مواد الحريات في الدستور، وأخطرها المادة 219 التي أسست لقيام دولة دينية عنصرية في مصر – على حد وصف البيان –
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار رفضه لعمليات الضغط و”الإبتزاز المكشوفة” التي يمارسها حزب النور على الأزهر الشريف ومحاولة وضعه في مواجهة مع الثورة.
وقال سعيد “إن المصريين لن يقبلوا على الإطلاق أن تختطف ثورتهم مرتين؛ مرة بأيدي الإخوان ومرة على أيدي حزب النور”. وأضاف أن “مصر الثورة ترفض وصاية أي فصيل يدعي الحديث باسم الإسلام، وأن الشعب سوف يُسقط محاولات النور لاختطاف ثورته بأسلوب السم البطيء كما أسقط في 30 يونيو أيدولوجية المتاجرة بالدين”.
