«الإسكان»: العجز يصل 3 مليارات جنيه العام المالى الجارى ويؤدى لضعف الصيانة وزيادة الفاقد وعدم الوفاء بالالتزامات
مصادر: الدعم الحكومى السنوى 750 مليون جنيه وتعليمات بسرعة إيجاد موارد للتخلى عنه
اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع قبل الماضى تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى وهيكل فئات وشرائح العملاء المطبق بشركات القطاع لحين اعتماد الهيكل الذى يتم اعداده للتعريفة، بما يحقق تغطية تكلفة التشغيل والصيانة دون الإهلاك بحلول 2014 ـ 2015 بما يخفف الاعباء عن الدولة بعد إلغاء دعم التشغيل والصيانة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، تزداد التعريفة بواقع قرشين كل شهرين وذلك استكمالاً لقرار وزير المرافق السابق بزيادة تعريفة مياه الشرب قرشين بكل دورة من دورات إصدار الفواتير منذ نوفمبر الماضي، فيما عدا الشريحة الاجتماعية الأولى التى لا يتخطى استهلاكها 15 متراً مكعباً شهرياً مع زيادة %1 بنسبة الصرف الصحي، فيما عدا الشريحة الأولى أيضاً.
جاءت موافقة مجلس الوزراء بعد ان عرض المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً أظهر اتساع الفجوة بين التكاليف والايرادات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع ثبات الدعم الحكومى البالغ 750 مليون جنيه سنوياً، ما ترتب عليه تأثيرات سلبية على برامج الإحلال والتجديد وضعف برامج الصيانة الدورية ما يؤدى إلى زيادة الفاقد، وكذلك ضعف السيولة النقدية ما تسبب فى عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وقالت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ«البورصة»، إن الشركة تلقت تعليمات حكومية بسرعة ايجاد موارد مالية ثابتة خلال السنوات المقبلة لسداد التزاماتها والتخلى عن الدعم الحكومى البالغ 750 مليون جنيه سنوياً.
وتوقعت الوزارة ان يؤدى ثبات التعريفة مقابل زيادة التكاليف السنوية وتتمثل فى الزيادات الحتمية فى الأجور بنسبة %22 العام المالى الجارى الخاصة بعلاوة عام 2008، والزيادة السنوية البالغة %10 وزيادة تكاليف الكهرباء %9 سنوياً والمواد الخام %5 ستؤدى إلى وصول الدعم المطلوب إلى 3.09 مليار العام المالى الجاري.
وتنقسم فئات وشرائح العملاء إلى 8 فئات رئيسية هى منزلى وتجارى وصناعى وخدمى وسياحى وحكومى وأخرى والمياه المحلاة، وتنقسم فئة عملاء المنازل إلى 5 شرائح فرعية وتبلغ النسبة المحصلة من فواتير المياه لصالح قطاع الصرف الصحى بواقع %40 من الفاتورة المنزلية و%75 من الفاتورة غير المنزلية.
وفقاً للتوقيتات التى عرضتها وزارة الإسكان على مجلس الوزراء ينتظر الانتهاء من إعداد ورقة سياسات التعريفة واعتمادها من الوزير ثم مجلس الوزراء وإعداد نموذج التعريفة وطلبات تحديدها وتعديلها وفحصها واعتمادها ما بين 11 و14 شهراً.
ويلتقى المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة للمياه بمسئولى الجهاز التنظيمى للمياه خلال سبتمبر الجارى لمناقشة إعداد مقترح التعريفة الجديدة وورقة سياسات التعريفة.
