خبراء: طول أجل الاستثمار بالقطاع وطبيعته الدفاعية يضعانه فى صدارة القطاعات الأكثر جاذبية
أكد خبراء استثمار مباشر أن الاستثمار فى القطاع الزراعى يتربع على عرش القطاعات الأكثر جاذبية فى مصر، خاصة أن طبيعة ذلك القطاع الدفاعية تجعله فى منأى عن أى اضطرابات سياسية أو اقتصادية قد تشهدها البلاد.
وبرر الخبراء عدم تسليط الأضواء على القطاع الزراعى وعدم استقطابه أموال المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب بعدم اهتمام الحكومة به أو إعلانها عن خطط تطوير لتلك القطاع وضخ استثمارات به، وهو ما يجعل غالبية الاستثمارات المباشرة تتوجه لقطاعات اخرى مثل البنية التحتية والتى تضعها الحكومة فى مقدمة اولوياتها الاستثمارية، فضلاً عن الطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات فى القطاع الزراعى، لذا لا تحظى بقبول غالبية المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات قصيرة الأجل.
قال عمر مغاورى، مدير الاستثمار بشركة «فرست بارتنرز»، إن قطاع الزراعة يعتبر من أفضل القطاعات الاستثمارية لكنه الأقل حظا فى الخريطة الاستثمارية لدى الحكومة والشركات بسبب طبيعته التى تجعله استثمارا طويل الاجل، حيث تحتاج عملية استصلاح الاراضى إلى فترات طويله كى تدر العوائد المنتظرة.
واكد مغاوري أن معدل العائد على الاستثمار فى هذا القطاع يصل إلى %30 على مدار 10 سنوات بمضاعف ربحية يصل إلى 20 مرة تقريباً.وتعد القمح والذرة والقطن والفول والأرز اهم انواع المحاصيل الزراعية التى تحمل عائداً عالياً، إضافة إلى البرسيم والذى يستخدم للإنتاج الحيوانى وينطوى على عوائد استثمارية مرتفعة كما يعتبر استثماراً قصير الأجل.
وأشار إلى أن الاستثمار فى القطاع الزراعى يتميز بمخاطر منخفضة جداً، لأنه لايتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسة والجوهرية التى تمر بها البلاد، لكن يقابل ذلك بعض التحديات والمشاكل التى يعانى منها مثل مشكلة توفر المياه وصعوبة توصيلها للاراضى وعدم اتباع السبل التكنولوجية المتطورة فى سرعة توصيل المياه، ما يؤدى إلى تعطيل العمل لفترات طويل حتى يتم بدء الزراعة.
واضاف ان البيروقراطية تعد من أهم المشكلات التى تواجه التوسع فى القطاع الزراعي، سواء على مستوى الادارات والهيئات الحكومية، عند الحصول على تراخيص لتوفير الأراضى الواسعة والصالحة للزراعة مع توفير المياه والأيدى العاملة الماهرة فى المجال الزراعى، لذلك يجب على الحكومة تقديم بعض الحوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة فى هذا القطاع لانه يساعد بشكل كبير على تنشيط للاقتصاد.
وأشار مدير الاستثمار بـ«فريست بارتنرز» إلى أن كلاً من الحكومة والبورصة المصرية يجب أن يشجعها قيد الشركات العاملة فى تلك المجال ببورصة النيل، لحل احد التحديات التى تواجهها تلك الشركات وهو توفير التمويل خاصة أن معظم هذه الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وأكد انه يجب ان يتم تدشين صناديق متخصصة فى القطاع الزراعى لتدعيمه وزيادة استثمارات الشركات الزراعية غير القادرة على الدخول فى البورصة.
وأشار كريم هلال رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الآسيان للاستثمار المباشر، إلى أن القطاع الزراعى مهمل من قبل الحكومة والمؤسسات الإستثمارية رغم امتلاك تلك القطاع مقاليد حل العديد من المشاكل الاقتصادية، موضحاً أن تطوير الزراعة ودعمها من شأنه العمل على استغناء الحكومة تدريجياً عن جزء كبير من عمليات الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، من خلال تحقيق الكفاية المحلية من المنتجات الرئيسية إضافة إلى إمكانية استغلال تلك القطاع فى توفير فرص عمل عديدة للشباب، وبذلك تقليل نسبة البطالة والتى تعد قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار فى وجه الاقتصاد فى أى وقت.
وأضاف أن طول أجل الاستثمار فى القطاع الزراعى يعد أحد مميزات هذا القطاع، لأن الاستثمار الأطول أمداً دائما ما يكون الأكثر عائداً.
وقال عبد الله عنانى رئيس مجلس إدارة شركة «فرست» لتداول الاوراق المالية وأحد رعاة القيد ببورصة النيل، أن القطاع الزراعى حيوى ويساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد القومى، كما يعتبر اقل مخاطر بالنسبة لباقى القطاعات، لكنه يحمل معدل عائد من 8 : %10 سنوياً.
وأشار إلى أن الاستثمار فى هذا القطاع يعتبر استثماراً طويل الاجل، حيث يحتاج إلى 5 سنوات على الاقل لكى يتم الحصول على عائد، كما ان إنتاج الارض الزراعية يرتفع تدريجيا بما يعنى زيادة العوائد سنويا.
ولفت إلى أن الصادرات الزراعية تسهم بحوالى %20 من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد موارد الدخل القومى المهمة.
واشار عنانى إلى أن هذا القطاع يواجه كثيراً من المشاكل اهمها مشكلة توفير مياه الرى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكلفة الميكنة الزراعية، وصعود أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات والطاقة، وايضا البيروقراطية التى تعانى منها البلاد خاصة فى الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ما أدى إلى البطء الشديد الذى سارت عليه معدلات استصلاح الأراضى واستزراعها.
وطالب الدولة باتباع سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه الرى وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة.
شدد عنانى على أن كل تلك التحفيزات ستعود بلا شك بالنفع على الدولة، حيث تعمل على تعزيز الأمن الغذائى فى مصر، لأنه يعد اتجاهاً قومياً لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء على المستويين المحلى والعالمي، مع الوضع فى الاعتبار أن مصر لها تجارب فى تطوير الرى والزراعة بالتعاون والتنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى ان القطن يعد اهم انواع المحاصيل ذات العائد المرتفع، خاصة ان البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز والذى يشكل إنتاجها منه حوالى %40 من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، ويمثل أساس الاقتصاد القومى المصرى وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية.
ويرى محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة «الجذور» للسمسرة فى الأوراق المالية أن القطاع الزراعى لم يحصل على حظه من الاستثمارات بسبب طبيعته طويلة الأجل لكنه فى المقابل يتميز بمخاطر منخفضة.
وأكد ضرورة قيام الدولة بدعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة، لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء فى مصر.
واكد شعبان ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى للحصول على عائد مرتفع وسريع، والاستثمار فى عملية التغليف والتعبئة بهدف الحصول على المنتج النهائى، علاوة على أهمية دعم هذا القطاع واتخاذ تجربة الزراعية لدولة البرازيل التى تحولت إلى نمو سريع فى الاقتصاد نتيجة تدعيم لهذا القطاع لأنه يعتبر من القطاعات الحيوية، عن طريق منح الحوافز والاعفاءات الضربية للتشجيع على جذب الاستثمارات جديدة فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن هذا القطاع يعانى كثيراً من العوائق والتحديات تتركز فى محدودية مصادر المياه وعدم كفاءة استخدامها، وتفتت الحيازات الزراعية وندرة العمالة المدربة، وعدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقة، لأنه يتطلب إعداد استراتيجية تتمثل فى مراجعة السياسات الحالية الخاصة بحماية التربة ومياه الرى من التلوث، وتطوير برامج ونظم التعليم الزراعى الجامعى وما قبل الجامعى ودعم البحث العلمى.
