%99 من قروض القطاع يقدمها بنك التنمية و%1 من باقى المصارف
يعد قطاع الزراعة اقل القطاعات التى تحصل على تمويلات مصرفية من البنوك المصرية العاملة فى السوق رغم أهميته فى الاقتصاد المصرى.
ورغم أن الحضارة المصرية القديمة تميزت بطابعها الزراعى والمساحات الزراعية الشاسعة فإن تمويلات البنوك للقطاع لاتتجاوز %1.1 من اجمالى قروض القطاع المصرفى المقدمة للعملاء.
وقال تقرير حديث للبنك المركزى إن إجمالى القروض الممنوحة لقطاع الزراعة بلغ نهاية يونيو الماضى 6.1 مليار جنيه منها 4.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و1.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية مقابل 544.8 مليار جنيه اجمالى ارصدة القروض المقدمة للقطاع المصرفى خلال نفس الشهر.
ورغم ان هناك بنكاً متخصصاً للائتمان الزراعى فإن القطاع المصرفى مازال يحجم عن تمويل قطاع الزراعة نظرا لوجود قطاعات اخرى اكثر ربحية واقل من حيث حجم المخاطر الائتمانية.
ارقام البنك المركزى تشير إلى أن إقراض القطاع الزراعى فى تراجع مستمر، حيث بلغت حصة القطاع الزراعى من قروض الجهاز المصرفى عام 1995 نحو %2.2 وأصبحت %1.6 فى 2008 ثم تراجعت إلى %1.1 بنهاية يونيو الماضى.
ويحصل القطاع الزراعى كل عام على أقل نسبة من أرصدة القروض الممنوحة، حيث حصل نهاية يونيو على نسبة %1.1 بينما حصل القطاع الصناعى على نسبة %32.2 من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات الذى حصل على نسبة %24.7 ثم قطاع التجارة بنسبة %9.8.
وقال طارق حلمى، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق إن %99 من القروض الممنوحة لقطاع الزراعة هى من بنك التنمية والائتمان الزراعى، مشيراً إلى أن البنوك الأخرى لديها تخوفات فى تمويل القطاع نظراً للمخاطر المرتفعة مقارنة بمخاطر القطاعات الاقتصادية الاخرى.
واضاف ان عدة معوقات تحول دون توسع جميع البنوك فى تمويل المجال الزراعى منها عدم وجود دراية لدى البنوك التجارية بالمجال وضعف انتشارها، مقارنة ببنك التنمية المتواجد فى المراكز والنجوع حيث يمتلك 1200 فرع.
واشار إلى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى هو الاجدر بتمويل المجال نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها موظفو البنك وانتشاره فى مختلف المناطق بالجمهورية خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال والمجالات المرتبطة بها كمنتجات الالبان وغيرها.
وأكد ضرورة تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والاستفادة من خبرات موظفيه وانتشار فروعه لتحقيق قفزة نوعية فى الزراعة بمصر.
يشار إلى أن قروض قطاع الزراعة لم تتقدم بشكل ملموس خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى وزادت قروض القطاع بنسبة طفيفة بلغت 200 مليون جنيه من مستوى 5.9 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 6.1 مليار جنيه ويأمل القطاع أن ترتقى تمويلاته خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى محاربة معدلات التضخم التى تأتى غالبا من ارتفاع اسعار السلع الغذائية.
وقال حسام راجح رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك إن المخاطر البيئية والمناخية التى تواجه قطاع الزراعة تدفع البنوك للابتعاد عن التوسع فى تقديم التمويلات اللازمة له والاتجاه بشكل اكبر للقطاعات الأقل مخاطرة.
وطالب بضرورة ايجاد آليات جديدة لتشجيع البنوك على ضخ تمويلات اكبر لهذا القطاع إلى جانب دعم بنك التنمية والائتمان الزراعى لكى يقوم بهذا الدور من قبل الحكومة والبنك المركزى.
وقال رئيس أحد البنوك العامة رفض ذكر اسمه ان مصر تعتبر فى الأصل بلداً زراعياً اقتصادها كان يعتمد على الزراعة بشكل كبير ولكن نظراً للتغيرات التى حدثت من انخفاض الربحية من عملية الزراعة والتى يمكن أن تحقق من خلال قطاعات اخرى كالتجارة والصناعة ركزت البنوك فى تمويل مثل هذه القطاعات على حساب القطاع الزراعى.
اشار إلى ان الدولة يمكنها التدخل لتشجيع البنوك فى تمويل قطاع الزراعة من خلال دعم الفائدة الخاصة بالمشروعات الزراعية عن طريق تحمل الدولة فرق الفائدة على هذه المشروعات وبالتالى تقبل البنوك على تمويل القطاع الزراعى.
رمضان حنفى، مدير قطاع الائتمان ببنك مصر إيران للتنمية قال إن البنوك التجارية ترفض تمويل القطاع نظراً للمخاطر الائتمانية الكبيرة التى تصاحبه بسبب الدورة الزراعية بعكس القطاعات الاقتصادية الاخرى الاقل فى المخاطر.
واضاف أن البنوك التجارية تستهدف تحقيق مكسب سريع بمخاطر ائتمانية محسوبه وهذه العناصر لا يمتلكها القطاع الزراعى لذلك من المستبعد أن تدخل البنوك مستقبلاً فى توفير تمويلات كبيرة لهذا القطاع.
وقال ان بنك التنمية والائتمان الزراعى الأجدر بدعم هذا القطاع لانه الاكثر تخصصاً والاقرب تواجداً للفلاح وعلى دراية كاملة بجميع المشكلات التى تواجه القطاع.
