«الكعكى» يطالب بـ 500 مليون جنيه.. و«القابضة الكيماوية» تنتظر قرار «الوزراء» لاستلام الشركة
وضع حكم المحكمة الإدارية العليا «النهائى» بتأييد بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان «الحكومة» فى مأزق كبير، مايحملها أعباء مالية فى وقت تعانى موازنتها من عجز كبير وأزمة سيولة.
قال صالح أبواليزيد، المستشار المالى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه ينتظر توصيات مجلس الوزراء لتحديد كيفية استلام الشركة وسيتبعه اجتماعات لوضع خطة هيكلة شاملة للشركة.
وتابع أبواليزيد لـ «البورصة» إن «القابضة» لا تمانع من التسوية ودياً مع المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، بتحديد مستحقاته وسدادها، بشرط موافقة مجلس الوزراء الذى يتبعه تعيين مفوض عام للشركة وتشكيل لجان لاستلامها.
وأيدت – أمس – الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى وقضت برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011.
وطالب محمد الصيحى، وكيل أعمال المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى بسداد الحكومة 500 مليون جنيه قيمة ما سدده الكعكى فى الشركة إذا رغبت الحكومة فى تنفيذ الحكم واستعادة الشركة، موضحاً أن المستثمر السعودى قد طالب القابضة الكيماوية أكثر من مرة بسداد مستحقاته مقابل التخلى عن الشركة.
قال وائل السعيد، مقيم دعوى البطلان إنه سيستخرج الصورة التنفيذية من حكم تأييد بطلان عودة طنطا للكتان للدولة للضغط على وزارة الاستثمار لتنفيذ الحكم واستعادة الشركة ,مضيفا ان المحكمة غير ملزمة بضمان اعادة القيمة المالية الذى دفعها المستثمر فهذا أمر يخص الحكومة يجب ان تقوم بحله بعد ان تنفذ الحكم.
أكد السعيد انه سيقيم جنحة اخرى حال امتناع الحكومة الحالية عن تنفيذ الحكم.
قال المستشار على ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الممثل القانونى للحكومة لـ «البورصة» ان الحكومة تجد صعوبات عملية لتنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الادارى ببطلان خصخصة بيع بعض شركات القطاع العام لانه من المستحيل فى بعض الحالات إعادة جميع البيوع التى تمت.
اضاف ميدان أن الدولة تواجه مشاكل كثيرة بعد صدور أحكام القضاء الادارى وهى لجوء المستثمر للتحكيم الدولى، وفى حالات كثيرة ينحاز التحكيم الدولى للمستثمر.
ويرى ميدان ان المشكلة الرئيسية فى بنود بعض العقود التى أبرمتها الحكومات السابقة دون النظر إلى المخاطر المتوقعة فيما بعد، الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فى هذه العقود مرة اخرى لحفظ حقوق الحكومة وعدم اضاعة حقوق المستثمرين فى ذات الوقت.
وقال صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة طنطا للكتان الأسبق إن نحو 250 عاملاً من المتضررين من البيع حضروا إلى الشركة أمس والعمل يسير بانتظام وسيتم التصعيد تدريجيا فى حالة عدم تنفيذ الحكم لافتاً إلى الاجتماع مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الثلاثاء المقبل.
وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها ان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة طنطا للكتان باعتبارها من ضمن 127 متعثرة قرار خاطى ولا يبرره سند من القانون حيث انه عقب اصلاح هيكل الشركة التمويلى بقرض من بنك الاستثمار القومى، وقيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمعاونة الشركة للنهوض من عثرتها تحولت شركة طنطا للكتان إلى شركة رابحة ولا تمثل اى عبء على خزانة الدولة.
واكدت المحكمة ان خصخصة الشركة لم تكن إلا استجابة لمتطلبات جهات التمويل الأجنبية لقرارت الخصخصة فى مصر والتدخل السافر فى الشئون الاقتصادية للبلاد.
وشددت حيثيات الحكم على ان تقييم الشركة تم وفقا لأسس باطلة وبقرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة دون مبرر سوى التخلص من المال العام.
