بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد رسمياً مع سلاسل محال التجزئة على توزيع سلع غذائية بقيمة مساوية للدعم المستحق للأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.
قال محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ «البورصة»، إن الوزارة بدأت التعاقد مع عدة سلاسل تجارية لبدء توزيع السلع الغذائية من خلالها وذلك بقيمة الدعم المستحق لكل مواطن، وسيتم تنفيذ التجربة خلال شهرين.
اضاف دياب أن الدعم الجديد سيقدم على صورة شبه نقدية فمثلا الفرد الذى يدفع 10 جنيهات للحصول على المقررات التموينية التى تقدر قيمتها 50 جنيهاً فإنه قيمة الدعم التى يتلقاها وتبلغ 40 جنيها ستتم كتابتها على البطاقة الخاصة به للحصول على سلع بقيمة توازى الدعم المقرر، موضحاً أن للمواطن الحق فى الاختيار بين النظام الجديد وبين استلام المقررات التموينية المدعمة من البدال التموينى المعتاد.
اضاف دياب أن جميع السلاسل التجارية ابدت ترحيباً بالدخول فى المنظومة الجديدة، وكان اول المتعاقدين مع الوزارة سلسلتى مترو واولاد رجب.
أضاف أن السلاسل التجارية ستحقق ربحاً معقولاً بتعاونها مع الوزارة وسيقوم المواطن بشراء السلع بأسعارها المعتادة فى السوق بقيمة الدعم المقرر على البطاقة.
وتابع دياب أن المواطن سيلجأ فى الكثير من الأحيان إلى شراء سلع تزيد على قيمة الدعم ويلتزم بدفع فارق الأسعار للسوبر ماركت أو محل البقالة، موضحاً أن المنظومة الجديدة ستضمن للمواطن شراء سلع أكثر جودة بالإضافة إلى التسهيل عليه فى الشراء من أقرب السلاسل التجارية لسكنه وهو ما يوفر وقته وجهده.
أضاف أنه لا يمكن التأكيد على قيمة دعم موحدة لكل فرد تسجل على بطاقته عند ذهابه إلى السوبر ماركت للحصول على المقررات التموينية لأن أسعار المقررات التموينية تتغير باستمرار، كما أن الحصص مختلفة، والمقيدون على البطاقة التموينية من المواطن الأول إلى الرابع تكون حصتهم 2 كيلو ارز و2 كيلو سكر وزجاجة زيت و50 جرام شاى، أما الفرد الخامس وما يزيد فتكون حصته كيلو سكر ونصف كيلو زيت فقط.
