التنظيم الدولى للإخوان لن يستطيع تغيير الواقع فى مصر و«عنان» قادر على قيادة البلاد
توشك لجنة الخمسين على وضع حلول للمواد الخلافية فى الدستور من أجل إعداد المسودة النهائية خلال أسبوعين، وذلك بعد خلافات بين ممثل حزب النور والتيارات المدنية داخل لجنة الخمسين حول المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وكشف كمال الهلباوي، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين نائب رئيس لجنة الخمسين، عن رؤيته للفترة المقبلة فيما يخص خارطة الطريق ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
قال الهلباوى لـ «البورصة» إن المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادى الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع هى عرف دستورى متبع منذ1923.
واكد أن تمسك حزب النور بكلمة «مبادئ» الشريعة الإسلامية غير مبرر ولا مقنع، خاصة بعد أن تبين لهم أن المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ تثير من الخلافات اكثر ما تجمع الامة، وأن من صاغوا المادة 219 فى الجمعية التأسيسية لا يدركون معناها الحقيقى، لأنها مادة تتعلق بأصول الفقه ولا يفهمها الا الفقهاء، وستؤدى لحدوث خلاف فقهى كبير فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن حزب النور إذا استطاع أن يقنع %75 من أعضاء اللجنة بالموافقة على مقترحه فيما يخص المادة الثانية فسنحترم نتيجة التصويت، وغير ذلك لابد من احترام رأى اللجنة بعيدا عن أى تهديدات من الحزب.
وأشار الهلباوى إلى أن الكنيسة بدأت تتوافق حول مقترح إلغاء المادة الثالثة من الدستور والتى تحكم غير المسلمين، على أن يتم دمجها فى المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، وذلك باعتبارها منظمة لجميع الديانات السماوية، خاصة أنها لم تكن موجودة فى أى من الدساتير السابقة.
ورأى نائب رئيس لجنة الخمسين، أن إزالة هذه المادة سيغلق الباب أمام تخوفات البعض بظهور بعض الديانات غير السماوية مثل البوذية والبهائية.
ونفى الهلباوى أن يكون ممثلا للتيارات الإسلامية داخل لجنة الخمسين، فقد تم تعيينه باللجنة بقرار رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة وليس ممثلاً لأى حزب أو تيار سياسى.
وأكد أن لجنة الخمسين وافقت على حظر الأحزاب على أساس دينى، نظراً لأن الأحزاب السياسية يجب أن تكون ممثلة للوطن، وبالتالى لا يمكن أن تقوم على اساس مهنى أو دينى بحيث يمنع الآخرين من الاشتراك فيها، خاصة أن النظام الديمقراطى الموجود فى مصر مستورد من الغرب وليس نظاماً سياسياً نابعاً من الشارع الإسلامى.
أضاف الهلباوى: «إذا كان حزب النور يريد النجاح فى الحياة السياسية يجب أن يتخلى عن اعتماده على أساس دينى وفتح الباب لجميع فئات الشعب فى دخول الحزب».
أما بالنسبة لمستقبل جماعة الإخوان المسلمين، فرأى الهلباوى أنه يتوقف على تغيير القيادات الحالية التى تورطت فى العنف حتى يقبلهم الشعب المصرى مرة أخرى، فالجماعة غير قائمة فعليا، وأشار إلى أنه قدم النصائح لأفراد الجماعة لتغيير نظام ادارتها بحيث لا يشغل منصب المرشد العام أو أعضاء مكتب الارشاد من يزيد عمره على 65 عاماً وينتقل من هو فوق هذه السن إلى الحياة الدعوية.
وأضاف أن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين لن يستطيع مواجهة ما حدث فى مصر لأن الأزمة فرضت عليه عبئاً يفوق قدرته على التحمل، واستبعد أن يتخذ أفراد التنظيم الدولى حالياً أى خطوة لضمان مستقبل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
أضاف أنه لا سبيل لعودة تنظيم الإخوان مهما حدث، بسبب التردد بين قيادات الجماعة وانحرافهم عن مجال الدعوة التى أنشئت من أجلها الجماعة.
وقال انه لا يوجد حالياً مجال للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين الا اذا اقر اعضاء الجماعة بالواقع وتنازلوا عن مصطلح الشرعية والاعتراف بالثورة والاعتذار للشعب عن العنف الذى ظهر من افرادها، حتى يقبل الشعب عودتهم للحياة السياسية مرة أخرى، واستبعد فى الوقت نفسه توقف مظاهرات الإخوان حتى تأتى قيادة جديدة تستطيع إدخال الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى، معتبراً ما يحدث حالياً من الجماعة إضاعة للوقت.
ورأى الهلباوى أنه لا مانع من المصالحة مع اعضاء سابقين فى الحزب الوطنى اذا لم يرتكبوا جرائم سياسية حيث إنه كان من الخطأ عزل المنتمين للحزب الوطنى سياسياً فى دستور 2012.
ووصف مادة العزل السياسى التى تضمنها دستور 2012 بأنها كانت لخدمة جماعة الإخوان فقط لاغير، حتى يستطيعوا السيطرة على جميع مؤسسات الدولة دون منافس.
وطالب الهلباوى الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعدم النظر إلى أى ضغوط شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية والتفرغ لحماية الدولة ومواجهة الإرهاب، وإن أكد فى الوقت نفسه أنه إذا قرر ترك المؤسسة العسكرية والترشح للانتخابات سيفوز باكتساح وبدون أى دعاية.
وفى الوقت نفسه، رحب الهلباوى بإعلان حمدين صباحى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التنازل عن الترشح فى حالة وجود قيادة عسكرية قادرة على قيادة الدولة، واعتبر أن الفريق سامى عنان مرشح جيد للانتخابات الرئاسية لقيادة البلد الفترة المقبلة، خاصة انه شارك بفاعلية فى حماية الثورة والضغط على مبارك للتنحي.
ونفى نائب رئيس لجنة الخمسين اتجاه اللجنة لإدخال أى تعديل على خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الرئيس المؤقت عدلى منصور ابلغهم بالتمسك التام بخارطة الطريق وعدم إجراء أى تعديل عليها.
