عودة الاستثمارات الأجنبية مرهونة باستقرار الأوضاع وتفعيل الدستور
نبحث أسباب تعثر المصانع وسبل تشغيلها مع القوى العاملة وتحديث الصناعة»
يواجه اتحاد الصناعات باعتباره جبهة الدفاع عن الصناعة المحلية خلال الدورة الانتخابية الحالية مجموعة من التحديات منها أزمة الطاقة ومشكلة المصانع المتعثرة ومشكلة نقص الاراضى المرفقة بالدولة، لاعادة الحياة مرة أخرى للنشاط الصناعى.
وأعلن محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات الجديد، تبنى الاتحاد استراتيجية واضحة لحل أزمات المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة قال السويدى فى حواره مع «البورصة» إن الأحداث التى شهدتها مصر على مدار الشهور الماضية ومستمرة حتى الآن، أثرت بشكل كبير على أغلب القطاعات الصناعية، فيما عدا الصناعات الغذائية التى شهدت حركة نوعاً ما رغم معاناة أصحابها صعوبة الاستمرار فى تلبية حاجات الناس فى ظل الظروف الأمنية الصعبة.
أضاف أن الصناعة بصفة عامة تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض حجم السوق وعدم وجود المشروعات الداخلية، إضافة إلى انخفاض التصدير نتيجة مشاكل الدول المجاورة، ليبيا وسوريا واليمن والسودان، والتى تمثل اسواق تصديرية مهمة، فضلاً عن صعوبات التصدير بسبب الاضطربات العمالية وغلق الموانئ وزيادة أسعار الدولار.
أعرب رئيس اتحاد الصناعات عن تأييده لتحرير سعر الدولار، وقال إن الصناع طالما طالبوا بتحريره حتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة فى الأسواق التصديرية فى ظل السعر المدعم به الدولار، بينما كان التصدير يتم فى السابق بطريقة عشوائية مما ضاعف الأعباء على كاهل الصناعة.
أضاف السويدى أن الصناعة مازالت متماسكة رغم الظروف العصيبة التى تمر بها، وهناك العديد من المصانع تدفع رواتب عملها بالكاد وتحارب من اجل الاستمرار فى الإنتاج.
أشار رئيس اتحاد الصناعات، الى وجود نحو 600 مصنع متعثر، إلا أنه يصعب تحديد تاريخ معين لبداية تعثرها إن كان قد بدأ مع اشتعال ثورة يناير أو ما قبلها بفترة بسيطة، ويسعى اتحاد الصناعات الفترة الحالية إلى تحليل أسباب التعثر بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومركز تحديد الصناعة ثم البدء فى وضع الحلول.
أضاف السويدى، أن مشاكل المصانع المتعثرة كثيرة ويجب تحديد أسبابها بدقة لوضع حلول موضوعية لها، فهناك مصانع متعثرة نتيجة عدم وجود طلب على منتجاتها أو لأن حجم مصنعها غير اقتصادى، أو تعثرت لمشاكل متعلقة بالإدارة وإعادة هيكلتها، وقد يرجع التعثر إلى شخصية صاحب العمل نفسه أو ظروف السوق أو سوء استخدام الموارد المتاحة، وقد يكون التعثر مالياً لصعوبة التحصيل من جهات معينة أو الدخول فى صفقات خاسرة.
وأعرب السويدى عن عدم ارتياحه لفكرة تأسيس صندوق استثمار خاص لحل أزمة المصانع المتعثرة بالتعاون بين المستثمرين والدولة، وقال ان الفكرة لابد ان توضح الخطة التى ستتبعها والخطوات وآلية التنفيذ، خاصة أنه ضد إدارة الدولة ويفضل قصر دورها على وضع التشريعات،، ويرى ان استثمار الدولة لابد ان يقتصر على المجالات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والطرق.
رفض السويدى فكرة ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الغرف الصناعية، ودعا المطورين الصناعيين إلى إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة ويتم تأجيرها لكى يستطيع صغار المستثمرين بدء أعمالهم بطرق أسهل.
أضاف أن الاتحاد سيحاول تفعيل دور لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشكل أقوى الفترة القادمة، إضافة غلى استمرار السير فى إجراءات إنشاء الهيئة المستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تناقش مشاكلها وتتحدث باسمها وسبق أن تبنتها لجنة المشروعات فى الدورة السابقة، شريطة ان توافق عليها اللجنة الجديدة.
فى سياق متصل، قال رئيس اتحاد الصناعات، ان الخطوة الأولى لجذب البلاد استثمارات فورية تتمثل فى تخطيط المشروعات المطلوبة وإتمام جميع التراخيص اللازمة لتنفيذها ثم تسليم ملفها بالكامل إلى المستثمر ليبدأ التنفيذ مباشرة، بعد الحصول على جميع الموافقات، مما سيوفر وقتاً طويلاً على المستثمر يستغرق عامين أو أكثر.
رهن السويدى عودة مصر أكثر جذباً للاستثمار بعودة الأمن للشارع وتحقيق الاستقرار السياسى الذى يعد بداية الانتعاش الاقتصادي، فيما تعمل البلاد حالياً للحفاظ على الاستثمارات القائمة، فى حين يتواصل ضخ الاستثمارات المحلية مع توقف الأجنبية، وتوقع معاودة ضخ الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام الجارى 2013، مع بداية استقرار الأوضاع وتفعيل الدستور الجديد.
قال السويدى إن دور اتحاد الصناعات الفترة الماضية كان أشبه برجال إطفاء الحرائق، كلما طرأت مشكلة بادر بشكل سريع فى حلها، فعندما بدأ تطبيق حظر التجول سعى الاتحاد للحصول على تراخيص لتمكين المصانع من التحرك والإنتاج فى وقت الحظر وفتح اسواق جديدة، وتفعيل قوانين غير مفعلة وحماية المنتج المحلى، تنظيم العمالة، إضافة إلى المشاكل الخاصة بالصناعات الأساسية مثلما حدث مع مصنع موبكو للبتروكيماويات، والتى تتطلب تدخلا من الاتحاد وعقد مشاورات لحلها.
أوضح أن الاتحاد ينظر الآن بنظرة مختلفة إلى كيفية حل مشاكل الصناعات القطاعية مثل صناعة الأخشاب والنسيج والملابس الجاهزة، وبحث الخطوات المطلوب اتخاذها لحل هذه المشاكل وخلق تنمية وتحديث لها، وهو ما طرحه الاتحاد على كل الغرف الصناعية لتقديم دراسة بمشاكل القطاع مثلما فعلت الغرفة الهندسية، مع الوضع فى الاعتبار الاستفادة من الدراسات السابقة.
فى سياق متصل، قال السويدي، ان هناك العديد من القضايا الأساسية يأتى على رأس أولويات اتحاد الصناعات الفترة المقبلة أبرزها، حل مشاكل الطاقة والأراضى والعمالة ودعم الصادرات وتفعيل قانون حماية المنتج المحلي، ويسعى الاتحاد لاعداد درسات للتعاون من خلالها مع وزارة الصناعة لحل هذه المشكلات.
شدد السويدى على أهمية وجود قانون للطاقة يسمح باستيراد الغاز والفحم وتوليده، وهو ما سيحارب اتحاد الصناعات من أجل صدوره الفترة القادمة، لان أزمة الطاقة ناتجة عن غياب التشريعات وعدم السماح باستيراد الغاز، خاصة أن الموانئ المصرية غير قادرة على استيراد الغاز الكافى لإخراج المصانع كثيفة الاستهلاك من خطة الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة.
اضاف ان اتحاد الصناعات قدم فى السابق دراسات لحل أزمة الطاقة منذ 2010، لكنها متوقفة فقط على التنفيذ، فى حين أن اى تطوير فى الطاقة يحتاج عامين أو ثلاثة على الأقل إذا بدأ الآن، وذلك لتجهيز المصانع لتغير مصادر الطاقة العادية إلى طاقة بديلة، وتشمل الخطة المقدمة لوزارة الصناعة استيراد الغاز والفحم وتبادل سعر الطاقة واستخدام الشبكات.
أشار السويدى إلى أن مصانع الأسمنت لا تستطيع تحويل خطوطها للعمل بالفحم الا بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة، وأكد جاهزية هذه المصانع للعمل بالفحم ولكن مازالت مشكلاتها مع وزارة البيئة لم تنته وجار التفاوض معها.
إلى ذلك، قال محمد السويدى أن المطور الصناعى ضرورى لعلاج مشاكل نقص الأراضي، وأرجع الخلافات الدائرة حول المطور الصناعى حاليا إلى المبالغة فى أسعار الأراضى فى المراحل السابقة وهو ما يمكن تفاديه فى التعاقد الجديد، مؤكداً أهمية الاستفادة من ميزات المطور الصناعى وعدم هدم إيجابياته لمجرد وجود نقاط سلبية يمكن الإتفاق حولها مع الاستفادة منه فى تطوير المشروعات الصغيرة.
فى سياق متصل، قال رئيس اتحاد الصناعات إن المؤشرات الأولية لأداء المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، تبدو جيدة، وأنهم مختلفون بشكل كبير عما كانت عليه المجموعة فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وأعرب عن تفاؤله بتجاوبهم وخطواتهم السريعة وحماسهم الملحوظ.
شدد السويدى على صعوبة تقيم أداء اتحاد الصناعات فى الدورة السابقة، لأنه جزء منه، واستنكر الاتهامات التى وجهت للاتحاد بضعف أداء وتمثيل الصناعات امام الحكومة، خاصة وأن الاتحاد مر بظروف صعبة جداً خلال الدورة السابقة، التى شهدت تغير 3 رؤساء جمهورية، و6 رؤساء وزارة، و6 وزراء صناعة فى ظل قيام ثورتين وإضطربات وخلافات سياسية كبيرة.
أضاف ان عددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الدورة الماضية فى ظل الظروف الصعبة التى عملوا فيها أملا فى تحسن دور الأعضاء غير الراضين عن أدائهم الدورة السابقة، خاصة أن عضو مجلس إدارة الاتحاد هو من يفرض دوره بنفسه من خلال مشاركته الفعالة.
رهن السويدى نجاح وزارة التجارة والصناعة فى تحقيق خريطتها الصناعية والتى استهدفت انشاء 3000 مصنع و22 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 35 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، بحل مشكلات الطاقة وتوفير الاراضى للمستثمرين، مؤكدا قدرة الوزارة تحقيق تلك الاستثمارات.
و استبعد السويدى إعادة النظر فى بنود الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والاجنبية بسبب الخلافات السياسية، خاصة أنها لم تضر بالوضع الاقتصادي، مؤكدا ان اتحاد الصناعات جهة اقتصادية وليس سياسية، و تساءل عما إذا كانت الدول الجنبية أعادت النظر فى الاتفاقيات التجارية مع مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، خاصة أن المساس بالأوضاع الاقتصادية للبلاد هى الحالة الوحيدة التى يتم من خلالها اعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية.
و بخصوص اعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية، قال السويدى ان قانون اتحاد الصناعات يأتى على رأس أولويات التشريعات التى تحتاج تعديل بعض موادها خاصة مادة انتخاب رئيس الاتحاد.
اوضح السويدى ان النظام المتبع فى جميع دول العالم ان انتخابات رئيس الاتحاد تتم بطريقة نسبية، يتم فيها تمثيل مختلف الانشطة الصناعية من صناعات صغيرة ومتوسطة ومختلف القطاعات الصناعية، حتى لا يستحوذ قطاع صناعى بعينه على الدورة الانتخابية للاتحاد. وأشار إلى أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على اعادة هيكلة لجان اتحاد الصناعات والتى تبلغ 27 لجنة، بما يتوافق مع احتياجات النشاط الصناعى ومتطلبات المستثمرين، مع تفعيل دورها بقوة لخدمة المستثمرين.