دعت لجنة التأمين البحرى باتحاد شركات التاأمين مسئولى مصلحة الجمارك بوزارة المالية لعقد إجتماع عاجل ومشترك لإعادة النظر فى المنشور الذى أصدرته مصلحة الجمارك برقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 5 سبتمبر الحالى والذى يقضى بأن تكون بوليصة التأمين صادرة قبل الشحن بثلاثة أيام.
أكد طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى – بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين ومدير عام التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين “gig لـ” البورصة ” أن المنشور يثير العديد من النمشكلات فى السوق المصرى ويؤثر سلبا على محفظة التأمين البحرى للشركات العاملة بالسوق.
أوضح جمال أن القرار يدفع المستوردين إلى مطالبة الموردين بالتأمين على البضائع فى الخارج مشيرا أنه من الصعب تطبيق قرار الجمارك لعدم معرفة العميل بظروف الشحن فيما يتعلق ببيانات المركب أو كمية البضاعة بالإضافة إلى احتمالية تغيير المركب كما أن الوثيقة ممكن أن تصدر اثناء وجود البضائع بالبحربما لا يخالف شروط وثيقة البحرى بضائع .
يذكر أن اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع انتهت مؤخرا من وضع شروط أ ، ب و ج لوثيقة أخطار الحروب الخاصة بمجمع مكتتبى التأمين بلندن لعام 2009، وتم تنقيحها بالكامل وإرسالها لإدارة الإتحاد ومن المنتظر اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
