يستعد كل من وزير الخزانة البريطانى وبنك انجلترا المركزى فى لندن للاعلان عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تسهيل شروط الاقتراض وتوفير مزيد من السيولة داخل النظام المصرفى المحلي، وقال باول تاكر، نائب محافظ بنك انجلترا لشئون الاستقرار المالى والمرشح لتولى رئاسة البنك المركزى العام المقبل: ان السلطات البريطانية بما فى ذلك بنك انجلترا فى حاجة إلى النظر فيما يجب القيام به من اجل تخفيف الشروط المتشددة على الائتمان فى المملكة المتحدة.
وجاء هذا التطور فى السياسة المالية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للاسر والشركات حتى مع اقتراب اسعار الفائدة ببنك انجلترا من الصفر، كما وصلت معدلات الفائدة على الدين الحكومى إلى ادنى مستوياتها وقام بنك انجلترا بضخ 325 مليار جنية استرلينى فى الاقتصاد منذ عام 2009، وقال كيلفن دالي، خبير اقتصادى فى بنك جولدمان ساكس والذى دعا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل خفض تكاليف الاقتراض: ان سياسة التيسير الكمى التقليدية اصبحت غير مجدية بالنسبة لخفض اسعار الفائدة التى يواجهها الأسر وقطاع الاعمال.
وقال السيد ميرفن كينج، محافظ البنك المركزى البريطانيى إن أى اجراء يهدف إلى خفض تكاليف تمويل البنوك او خفض تكاليف الاقتراض للاسر والشركات يعد بمثابة اعانات كما انه يأتى فى صالح الحكومة وليس البنك المركزى كما اصر على انه فى حالة احتياج البنوك إلى مزيد من السيولة خارج اوقات الازمات يجب ان تأتى جراء ارتفاع اسعار الفائدة.
ورحب رجال السياسة والصناعة بهذه الخطوة وقالوا ان هناك العديد من الوسائل التى يمكن من خلالها تخفيف القوانين المنظمة للسيولة وتمكن البنوك من استخدام الاصول فى الاقراض.
