انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي استمرار تنفيذ عقود الايجار التي أبرمها مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية حتى انتهاء مدتها مع عدم جواز تجديدها إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً .
واكدت الفتوي الصادرة من مجلس الدولة ان مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية ليس له شخصية معنوية مستقلة ويعد أحد الجهات الإدارية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وبالتالي لا حق له في ابرام عقود تاجير بطريق الاتفاق المباشر علي اي من اصوله وفقا لقانون المناقصات والمزايدات .
واضافت الفتوي انه ايا ما كان البطلان الذي لحق بإجراءات التعاقد التي اتمتها الهيئة فإنها تظل سليمة ما دامت مستوفياً أركانها فإنه تكون ملزماً لطرفيها لذا فلا مناص من الاستمرار في تنفيذ العقود التي ابرمتها الهيئة تطبيقاً لمبدأ استقرار المعاملات وحرصاً على الصالح العام مع عدم جواز تجديدها إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
