حققت شركات الدواء المحلية، نمواً فى قيمة مبيعاتها بنسبة %13، مقابل %2 فقط زيادة فى الكميات المباعة خلال الشهرين الماضيين.
كانت شركات الدواء المحلية قد حققت نمواً فى مبيعاتها الكلية بنحو %15 خلال العام الماضى 2012 بمبيعات اجمالية بلغت قيمتها 22.3 مليار جنيه،مقابل تحقيق نمو فى الوحدات المنتجة بنسبة %8 فقط فى العام نفسه، ما يؤكد النمو المستمر فى قيمة المبيعات مقابل التراجع الملحوظ فى الوحدات المباعة والمنتجة.
أوضح أسامة رستم،عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء،أن زيادة قيمة مبيعات الدواء مقابل تقلص نمو الكميات المبيعة يؤكد اختفاء الأدوية رخيصة الثمن واستبدالها بأدوية أخرى مرتفعة السعر،بما يرفع الأسعار على المواطن بطرق غير مباشرة.
قال رستم، إن اصرار وزارة الصحة على عدم تحريك أسعار الدواء التى تحقق خسائر باهظة للشركات منذ 10 سنوات، يضر بالمريض المصرى أولاً، حيث يؤدى نقص الدواء التى تعجز الشركات عن توفيره لزيادة خسائره إلى اتجاه المرضى لشراء الدواء المستورد بأسعار مضاعفة.
اضاف ان تحريك اسعار الدواء بنسبة بسيطة للشركات يعد مطلبا شرعيا لها،مؤكدا صعوبة استمرار القطاع الخاص فى تحمل دعم الدواء فى ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الانتاج بدءا من اسعار الخامات الدوائية والدولار وحتى العمالة والخدمات الاساسية.
من جانبه، أكد مصدر بغرفة صناعة الدواء،ان الزيادة المستمرة فى مبيعات الدواء فى ظل تدنى الربحية يمثل كارثة على المدى المتوسط، وان صب فى مصلحة الشركات على المدى القصير، حيث تضر زيادة مبيعات السوق بالشركات وتزيد من خسائرها.
يذكر أن غرفة صناعة الدواء أكدت فى بيان الاسبوع الماضي، ان صناعة الدواء هى السلعة الوحيدة المُسعّرة جبرياً وغير المُدعمّة من الحكومة وفى نفس الوقت تتدخل الحكومة بشكل غير عادل فى تسعير أى مستحضر دوائى جديد، كما لم يتم تغيير أسعار أكثر من %90 من المستحضرات لمدة تزيد على عشر سنوات، رغم زيادة تكلفة جميع العناصر الداخلة فى هذه الصناعة.
وأوضحت الغرفة،ان صناعة الدواء تتعرض إلى هجمة شرسة من جهات مختلفة غير متخصصة، وأحياناً ليس لها حيثية فى نفس الوقت، كما تعانى أيضاً من تجاهل تام من قِبل مؤسسات صناعة القرار.
