أصدر د. أحمد جلال، وزير المالية قراراً بنقل تبعية الوحدة المركزية للصكوك إلى ادارة الدين العام وذلك لتعود إلى وضعها الأول قبل إجراء تعديلات من قبل المستشارين الذين استعان بهم النظام السابق بالوزارة.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة» إن الوزارة تترقب هدوء الأحداث واستقرار الاوضاع السياسية لإخراج أداة الصكوك التى تم تجميدها عقب تظاهرات 30 يونيو لاستخدامها فى تمويل عجز الموازنة العامة.
أوضح أن طرح وزارة المالية لاستخدام الصكوك الإسلامية كان يستهدف تنويع أدوات الدين العام لاجتذاب عملاء جدد وبالتالى الحصول على أفضل سعر فائدة لتقليل عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة مع استخدام أنواع من تلك الصكوك لتمويل مشروعات خاصة أو حكومية من خلال الشركة التى تدير تلك الطروحات.
وأشار المصدر إلى إمكانية اعتماد الجهات الاستثمارية على أداة الصكوك فى تمويل المشروعات سواء كانت جهة خاصة أو عامة، وهو المبدأ الذى قام عليه القانون قبل التدخلات التى جعلت من الصكوك أداة خطرة على السيادة الوطنية.
