محلب: لن يحصل على الوحدات إلا مستحقيها..وسنواجه المدلسين فى المعلومات بالقانون
“مكافآت تبكير” للمقاولين الملتزمين”وغرامات تأخير” للمتقاعسين..وليس لدينا مشكلة فى تمويل المشروعات
70 ألف فدان عليها تعديات بالمدينة قيمتها 45 مليارا..ولن نسمح بتقنينها
قام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، بجولة فى عدد من المشروعات الخدمية بمدينة السادات، حيث تفقدا باكورة إنتاج مشروع “المليون وحدة” سكنية، حيث يتم تشطيب 4520 وحدة سكنية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، كما تمت زيارة عدد من وحدات المشروع القومى السابق للإسكان، والتى بها مشكلات تعوق استكمال التنفيذ، وتم التوصل إلى حلول لبدء العمل والانتهاء من الوحدات، كما تمت زيارة محطة المعالجة الميكانيكية للصرف الصحى بالمدينة، واختتمت الزيارة بلقاء مع أعضاء مجلس أمناء المدينة، وجمعية المستثمرين.
وخلال تفقده لعدد 4520 وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة، قال محلب: هذه الوحدات تزيد مساحتها على 75 مترا، وكل وحدة بها 3 غرف وصالة، تم تشطيبها لوكس، كما يتم الانتهاء من تنسيق الموقع، وزراعة الحدائق، فى مظهر حضارى يؤكد أن محدودى الدخل بدأوا يحصلون على حقوقهم، بوحدة سكنية لائقة، ومن هنا نبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدالوزير على أن هذه الوحدات المدعومة من الدولة لن يحصل عليها سوى مستحقيها، الذين تنطبق عليهم الشروط التى ستعلن عنها الوزارة بعد عيد الأضحى المبارك.
مشدداً على أنه لن يسمح لأى مواطن بالتدليس فى المعلومات، للحصول على حق غيره من هذه الوحدات، وستتم مواجهة هذه الممارسات المرفوضة بالقانون، فقانون الإسكان الاجتماعى الذى انتهت من إعداده الوزارة يجرم هذه الممارسات، وسنغلق كل الأبواب على هؤلاء المتاجرين بحقوق الناس، والمتربحين من الوحدات السكنية المدعومة، أو أراضى الدولة المدعومة.
وتابع أن الوزارة تضع حاليا فى جميع عقود المشروعات المطروحة شرط العمل على ورديات، حتى نسرع بإنجاز كل المشروعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطنون، وستكون هناك “مكافآت تبكير” للمقاولين الملتزمين، و”غرامات تأخير” لغيرهم من المتقاعسين، مؤكدا أن تكثيف وضغط العمل فى هذا التوقيت، بالإضافة إلى أنه يسهم فى انتهاء المشروعات بسرعة، ويوفر فرص عمل أكثر، فإنه قبل ذلك يعد عملا وطنيا، لأنه يعمل على توفير خدمات مهمة لمواطنين مصريين يحتاجون إليها، سواء مشروعات مياه شرب وصرف صحى، أو إسكان، وغيرها.
وقام الوزير بزيارة محطة المعالجة الميكانيكية للصرف الصحى بمدينة السادات، والتى تبلغ تكلفتها التقديرية 185 مليون جنيه، وبطاقة 40 ألف م3 يوميا، وستخدم 300 ألف نسمة.
وخلال عرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها الوزارة فى محافظة المنوفية، قام الوزير بحل بعض المشكلات، التى تعوق تنفيذ عدد من المشروعات، كما وجه وزير الإسكان رجاء لمالك إحدى قطع الأراضى المطلوب مرور مواسير مياه الشرب بها، بأن يكون عنده رحمة ببلده، ونظرة عطف للمواطنين، مشيرا إلى أن بعض ملاك قطع الأراضى يغالون فى ثمن أراضيهم التى ستمر من خلالها مواسير مياه الشرب، أو ستنشأ بها محطات، وهذا أمر غير مقبول حاليا، نحن نحترم الملكية الخاصة، ولكن عندما يكون هناك مشروع تكلف- حتى الآن- أكثر من 200 مليون جنيه، ومتوقف بسبب رفض مالك قطعة الأرض التى ستمر منها المواسير، فهذا أمر غير مقبول، لأن هذه المشروعات تتعلق باحتياجات المواطنين اليومية.
وطالب الوزير مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، لحل مثل هذه المشكلات على وجه السرعة..كما طالب مسئولى الهيئة بضغط كل المشروعات التى ستنتهى فى منتصف 2014، لتنتهى فى آخر مارس، مؤكدا أن كل المشروعات المعلنة تمويلها موجود، ومستخلصات المقاولين تنتهى فى مدة زمنية أقصاها 3 أسابيع، وبالتالى على شركات المقاولات العمل على مدى اليوم لسرعة إنهاء المشروعات.
وفى لقائه مع أعضاء مجلس أمناء مدينة السادات، وجمعية المستثمرين، قال محلب: نعمل فى الوزارة على ثلاثة محاور، أولها: إضاءة الشموع، حيث نضىء كل يوم شمعة، عبر إنجاز مشروع، أو حل مشكلة، والمحور الثانى، نسف جبال جرانيت الروتين، والثالث، وضع المشكلات الكبرى فى العناية المركزة، للانتهاء من حلها بأقصى سرعة.
وأكد الوزير أن هدفنا هو إزالة كل المعوقات التى تقابل المستثمر الشريف، معلنا موافقته على عدد من المطالب التى تدعم أفراد الأمن فى أداء واجباتهم بالمدينة، ومشيرا إلى أن هناك تعديلات للائحة مجالس أمناء المدن الجديدة، تتضمن صلاحيات متعددة، تسهم فى توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.
ووجه الوزير كلامه للحاضرين قائلا: عندما يكون هناك بلد يكافح ضد الإرهاب، هل يصلح أن تحتل مجموعة أكثر من 70 ألف فدان من الأراضى المخططة عمرانيا، وتدعى زراعتها، خاصة أن هذه الأراضى تبلغ قيمتها نحو 45 مليار جنيه؟..
وأضاف الوزير: لن نسمح بالاعتداء على أراضى الدولة، وسنواجه هذه المخالفات، ولن يتم تقنين هذه الأوضاع الخاطئة.
