تصدر المحكمة الإدارية العليا 4 نوفمبر المقبل حكمها فى الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال ورجل الأعمال فؤاد اسكندر رئيس شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير على الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة.
وقال مصدر بهيئة مفوضى الدولة ان الهيئة تتجه لإصدار تقرير بتأييد حكم بطلان الشركة الصادر من محكمة القضاء الادارى خاصة ان اوجه البطلان واضحة فى خصخصة الشركة حيث ان المشترى حصل على الشركة بأقل من سعرها بـ 70 مليون جنيه، وهذا ما اعترفت به الحكومة وقامت باسترداد الشركة بناء على هذه المخالفات.
اضاف المصدر انه من الصعوبة اصدار حكم من الادارية العليا يلغى بطلان بيع الشركة خاصة ان المخالفات التى حدثت ابان ابرام العقد وهى حصول المستثمر على الشركة دون سداد كامل ثمنها تمثل جريمة اهدار مال عام وهذا ما تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيه حاليا.
واكد المصدر ان الهيئة تنتظر تحقيقات النيابة العامة حول مخالفات البيع لادراجها ضمن تقريرها.
