عمرو شرف: الحكومة تخطط لزيادة مخابز القطاع العام لزيادة حصتها السوقية إلى %10
تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة جودة الأرز التموينى المورد من القطاعين العام والخاص
نطالب برفع نسبة القطاع الخاص من توريدات المكرونة من 10 آلاف طن إلى 30 ألف طن شهريا
كشف عمرو شرف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ورئيس شعبة المطاحن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت مبدئياً على ضرورة تعديل رسوم تخزين الأقماح بالصوامع التى لا تتجاوز 60 جنيها للطن إلى 200 جنيه سنوياً.
وبحسب شرف، فإن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادى أمر بتشكيل لجنة مكونة من هيئة السلع التموينية وغرفة صناعة الحبوب، لاعادة النظر فى تكلفة التخزين، كما طالبت وزارة التموين تحديد فترة زمنية للانتهاء من تخزين الأقماح نهائيا فى الشون الترابية.
وأشار عمرو شرف فى حوار لـ «البورصة» إلى أن تعديل الرسوم من شأنه تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى بناء الصوامع المعدنية، خاصة ان العجز فى الصوامع المعدنية يبلغ %85 حالياً ومصر فى حاجة إلى 300 صومعة لتخزين الأقماح والحبوب المستوردة والمحلية.
أضاف شرف أن بعض المستثمرين لجأوا إلى بناء صوامع خاصة لتلبية احتياجات التخزين لدى المطاحن التابعة لهم، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة بناء الصومعة حيث تبدأ من 40 مليون جنيه للصومعة متوسطة القدرة التخزينية.
قال رئيس غرفة صناعة الحبوب إن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين تتجه إلى زيادة عدد المخابز التابعة للدولة، حيث تشكل المخابز التابعة للقطاع الخاص %97 من إجمالى المخابز على مستوى الجمهورية مقابل %3 فقط تتبع القطاع العام، وتستهدف الوزارة زيادة نسبة المخابز التابعة لها إلى %10 خلال الفترة المقبلة لزيادة المستفيدين من الدعم.
لفت شرف إلى أن الغرفة طالبت بالعودة إلى الرغيف الطباقى استخراج %80 الذى تم وقفه بقرار من باسم عودة، وزير التموين السابق منذ 6 أشهر، وذلك على الرغم مما يوفره إنتاج الرغيف فى الدعم المخصص لإنتاج الخبز بنحو %30، ووعدت وزارة التموين بدراسة الطلب.
ورفضت شعبة المطاحن مقترح هيئة السلع التموينية بمحاسبة مطاحن الدقيق استخراج %82 فى منظومة دعم رغيف الخبز الجديد على كمية الخبز المباعة من الدقيق، وتمسكت الغرفة بالمحاسبة من خلال الكميات التى تم توزيعها من الدقيق من المطاحن على المخابز، مؤكداً عدم مسئولية اصحاب المطاحن عن تلاعب بعض اصحاب المخابز غير الشرفاء بحصص الدقيق الخاصة بهم.
وأرجع شرف قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتوريد 180 الف طن أرز بالأمر المباشر من مضارب القطاع العام إلى عدم مساهمة القطاع العام فى مناقصات القطاع الخاص بشكل كبير، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو %95 من المناقصات المطروحة وبالتالى فإن التوريد بالأمر المباشر يأتى فى صالح شركات القطاع العام ويحقق لها مكاسب.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب عدم تحديد سعر توريد الأرز حتى الآن مسألة غير مبررة، خاصة أن تحديد السعر من شأنه تشجيع الفلاحين على زراعة الأرز فى الموسم المقبل.
وقدر اجمالى حجم محصول الأرز خلال الموسم الحالى بنحو 6.5 مليون طن بينما يبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى 3.5 مليون طن.
أضاف أن وزير التموين رفض فتح باب تصدير الأرز لحين الانتهاء من توفير مخزون آمن للاستهلاك المحلى من خلال المناقصات والتوريد المباشر.
وبحسب رئيس غرفة صناعة الحبوب، فإن بعض مضارب القطاع العام التى تفوز بتوريد كميات كبيرة فى المناقصات تقوم بشراء بعض الكميات من مضارب صغيرة، نظرا لعدم قدرتها على توفير كل الكميات التى فازت بتوريدها للهيئة، وبالتالى يتم توريد أرز غير مطابق للمواصفات وهذا يفسر الشكاوى المتكررة للمواطنين من الأرز التموينى.
أضاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من التموين وغرفة الحبوب وهيئة السلع التموينية لمعاينة الأرز الذى يتم توريده للهيئة والتأكد من جودته.
أكد شرف أهمية مشاركة مصانع المكرونة فى مناقصات هيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الغرفة طالبت الوزير بزيادة الكمية الموردة من مصانع القطاع الخاص من 10 آلاف طن شهرياً إلى 30 ألف طن شهريا وذلك لتدوير الاستثمارات المعطلة فى تلك الصناعة.
