مستشار الوزير: ندرس وضع خطوط جوية تحت تصرف المستثمرين وإحداث توازن بين القطاع الخاص ومصر للطيران
يواجه قطاع الطيران الخاص فى مصر صعوبات وتحديات تحول دون زيادة استثماراته وتحديث الأسطول ودخول أسواق جديدة.
قال حسن عزيز، رئيس الشركة المصرية العالمية للطيران ورئيس اتحاد شركات الطيران الخاص إن القطاع الخاص يعتبر لاعباً أساسياً فى منظومة الطيران المدنى المصرى.
وأضاف لـ «البورصة» أن شركات القطاع الخاص تواجه صعوبات عديدة فى التشغيل خاصة فى ظل تعنت وزارة الطيران أمام طلبات شركات الطيران الخاص المصرية، ما أدى لوصول خسائر الطيران الخاص إلى نحو 100 مليون دولار.
ولفت إلى أن الركود السياحى أدى إلى إلغاء المشروع الذى كانت الشركة المصرية العالمية للطيران بصدد تنفيذه ويتمثل فى فتح خطوط منتظمة بين مدينتى الغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الروسية موسكو، التى تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر بواقع 4 ملايين راكب سنويا، ولكن نتيجة الأحداث الجارية والخسائر التى تكبدتها الشركة توقف المشروع
وأوضح أنه لا يوجد شروط مجحفة عند بدء إصدار التراخيص والاجراءات الاولية لتأسيس شركات الطيران الخاصة بمصر، إلا أن الصعوبات تظهر وتزداد بشكل مطرد عند بدء التشغيل، وهو ما يتزامن حاليا مع تراجع الحركة السياحية الوافدة للبلاد.
وأشار إلى أن قرار سلطة الطيران المدنى بعدم تسيير شركات القطاع الخاص لرحلات منتظمة من مطار القاهرة الدولى يعد أخطر التحديات التى تواجه تلك الشركات الخاصة منذ بدء إنشائها.
وأوضح رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص أن وزارة الطيران المدنى تستعد للتضحية بكل شىء فى سبيل إعلاء مصلحة شركة مصر للطيران التى واجهت خسائر تقدر بنحو 8 مليارات جنيه منذ ثورة يناير 2011.
ولفت إلى ان قطاع البنوك الحكومية يعانى من غياب الرؤية الواضحة لمساعدة قطاع الطيران للنهوض، رغم أن العمالة بالشركات الخاصة مصرية %100 كما هو الحالى فى شركة مصر للطيران التى تتمتع بمحاباة وزارة الطيران على حساب القطاع الخاص.
وأوضح أن العديد من الشركات الخاصة أغلقت بعد ثورة يناير 2011 نتيجة للسياسات المقحفحة التى تستخدمها الوزارة ضد تلك الشركات
من جانبه، قال يسرى عبد الوهاب، رئيس شركة النيل للطيران إن الدولة لديها فرصة كبيرة فى الوقت الحالى للنهوض بقطاع الطيران المدنى المصرى خاصة بعد ثورة الشعب ضد الظلم والسرقة والاستبداد وهو ما يستدعى قرارات ثورية فى الوقت الراهن.
وأضاف أن الدولة عليها أن تبدأ فى تيسير إجراءات دخول المستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن المستقبل يعتمد على خصخصة شركات الطيران وفتح الأجواء بين الدول.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الشركات الخاصة المصرية تعانى من السياسة الاحتكارية التى تتبعها شركة مصر للطيران ضدها، حيث تحتكر جميع الخطوط ولم تترك للشركات الخاصة أى فرصة للعمل معها بتنافسية شريفة.
وطالب عبدالوهاب بسرعة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة على مطار القاهرة، مشيراً إلى أن تطبيق تلك السياسة سيعمل على رفع التوافد السياحى لمصر من 12 إلى %30 سنوياً.
وعانت شركات الطيران الخاص فى السنتين الماضتين من ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الوقود، بالإضافة إلى استمرار فى عدم السماح لهم من تسير رحلات منتظمة من مطار القاهرة وعدم الطيران لنقاط لمصر للطيران.
وأكد عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» أنه يعمل لمصلحة قطاع الطيران المدنى المصرى ككل دون التفرقة بين الشركات الخاصة أو المملوكة للدولة الممثلة فى مصر للطيران والشركات التابعة لها.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع سلطة الطيران الليبى للسماح للشركات الخاصة بتسير رحلات إلى ومن ليبيا ويأتى تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بحق شركات الطيران الخاصة بتسيير رحلات بين البلدين.
ومن جانبه قال مالك بيومى، مستشار وزير الطيران للشركات الخاصة، إن الوزارة تسعى لايجاد حلول وسطية بينها وبين الشركات الخاصة لتفعيل دور الاستثمار الخاص فى قطاع الطيران.
وأضاف بيومى أن الوزارة تحاول عمل توازنات إيجابية للمحافظة على هذه الشركات خاصة فى ظل أن العمالة بها %100 مصرية.
وأشار إلى أن تعاقب الوزراء فى الفترة الاخيرة أثر على محاولات احداث التوازن بين «مصر للطيران» والشركات الخاصة.
وأكد مستشار وزير الطيران للشركات الخاصة أن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى إيجاد خطوط جوية تسير إليها الشركات الخاصة رحلاتها وتفعيل دورهم فى القطاع دون المساس بالشركة الوطنية مصر للطيران.
وأوضح أن الوقت الحالى لا يتحمل وجود طلبات تخص شركات بعينها بل يجب وضع دراسات وإجراءات لمعرفة الطريق الصيح فى المستقبل القريب والبعيد.
وأشار إلى عدم امكانية أن تعمل الوزارة على نيل رضا شركات الطيران الخاصة على حساب تشريعات وقوانين التى تضعها سلطة الطيران المدنى تبعا لتعليمات المنظمات العالمية والدولية.
