الفخرانى يقاضى الحكومة لتطبيق السعر العالمى للطاقة على شركتى تيتان ولافارج
أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دعوى بطلان عقد بيع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المملوكة لمجموعة تيتان العالمية إلى 28 نوفمبر المقبل.
وقال على القسطاوى، الممثل القانونى لعمال شركة الإسكندرية للأسمنت ان عقد بيع الشركة شهد مخالفات كثيرة من بينها البيع باقل من القيمة السوقية بملايين الجنيهات، واقامة مصنع داخل الكتلة السكنية دون ترخيص.
أكد ان الشركة لم تقم حتى الآن بتسوية حقوق العاملين الخاصة بالارباح والحقوق التأمينية لهم.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أكدت فى تقرير لها ببطلان عملية البيع ان الشركة قامت بتعديل نشاطها وإقامة مصانع داخل الكتلة السكنية للجبس والطوب والبلاط دون أن تحصل على أى تراخيص طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 58 والذى ينظم الصناعة وينص على ألا يجوز تغيير نشاط الشركة إلا بترخيص من هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، قال حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والصادر لصالحه عدد كبير من احكام بطلان بيع شركات القطاع العام انه سيقاضى رئيس الوزراء ووزير البترول لاصدار قرار لتطبيق السعر العالمى للطاقة على كل من شركتى تيتان ولافارج للأسمنت.
واكد حمدى ان الحكومة تدعم اسعار الطاقة للشركات العاملة فى مجال الأسمنت فيما تقوم هذه الشركات برفع اسعار طن الأسمنت، على الرغم من حصولها على اعفاءات ضريبية وتصديرية ومحاجر بأسعار زهيدة.
وتحاول الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات تطبيق منظومة تدريجية لرفع اسعار الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ليصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 12 دولاراً. وكان اتحاد الصناعات قد عرض على الحكومة السابقة دراسة لتحرير أسعار الطاقة بصورة تدريجية خلال 4 سنوات ليزيد من 4 دولارات إلى 12 دولاراً للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومن 4 إلى 6 دولارات للصناعات الأخرى.
