500 مليون دولار فاتورة المنتجات المستوردة تامة الصنع و1.6 مليار جنيه صادرات
عودة المناقصات وتقليل مدة التسجيل وتداول منتجات المصانع الجديدة وتسهيل دخول الخامات أبرز أولويات القطاع
توقع شريف عزت، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، ارتفاع مبيعات الأجهزة الطبية والمستلزمات إلى 8 مليارات جنيه العام الجارى بنمو %8 عن العام الماضى.
قال عزت إن توريدات مصانع المستلزمات الطبية بالسوق المحلى تعدت 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى ومثلها للصادرات، متوقعاً ارتفاع هذه القيمة العام الجارى لتصل 8 مليارات بواقع 2 مليار للمستلزمات الطبية و6 مليارات للاجهزة الطبية.
عزا تراجع نمو صادرات المستلزمات والاجهزة الطبية العام الجارى والمقدرة بـ1.6 مليار مقارنة بـ1.5 مليار العام الماضى،إلى حالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر الآونة الأخيرة خاصة مع تدهور الحالة الأمنية نتيجة المظاهرات والاحتجاجات المستمرة.
فى ذات السياق قال عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية،إن قيمة واردات المستلزمات والأجهزة الطبية تامة الصنع فى السوق المحلى وصلت إلى نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي.
من جانبه قال سامى الحمبولي، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة رئيس مجلس إدارة اميكو ميديكال، إن عودة المناقصات الحكومية والسماح بتداول منتجات الشركات الجديدة بشروط محددة، وتسهيل دخول الخامات الطبية للسوق المحلى وتقليل مدة تسجيل المستلزمات الطبية، تأتى على رأس اولويات الشعبة خلال الفترة المقبلة.
من جانيه استنكر هشام الفتي،رئيس شعبة المستلزمات بغرفة صناعة الدواء طرق تفتيش لجان وزارة الصحة على مصانع المستلزمات الطبية التى تجبر الشركات على بتطبيق قيود صارمة تكلف الشركات أموالاً طائلة اضافة إلى تغيير الطلبات باستمرار مع تغيير الوزارات واللجان، مطالباً وزارة الصحة بضرورة تحديد موقفها من المصنعين وعدم التضييق عليهم فى الانتاج واتباع المعايير الأجنبية فى التفتيش على المصانع.
قال الفتى إن القطاع يعانى من حجز المواد الخام فى الجمارك لمدة تصل إلى 3 اسابيع،مما يضطر الشركات إلى دفع ارضيات يومية إضافة إلى تعطيل الإنتاج.
طالب الفتى بضرورة السماح للمصانع الجديدة بتداول منتجاتها فى السوق وعدم تأخيرها لعام كامل كما يحدث الآن، مع تشديد الرقابة من وزارة الصحة على الاسواق وتوقيع عقوبات صارمة على من يخالف معايير الجودة، مؤكدا عدم قدرة المصانع تحمل مصاريف عام كامل دون تداول وبيع منتجات.
من جانبه قال الحمبولي، رئيس الشعبة بالغرفة الهندسية، إن الشعبة ستطالب الهيئات الحكومية بإلغاء الجمارك على المواد الخام الطبية التى يتم استيرادها،كما وعد بمخاطبة وزارة الصحة على السماح بتداول المنتجات للمصانع الجديدة غير المسجلة أو السماح بتصديرها للخارج، إضافة إلى مطالبة وزارة الصحة بإلغاء جميع اللجان الفنية التى تراقب المصانع مع تحديد الرقابة فقط على المنتج النهائى فى الاسواق.
أشار الحمبولى إلى اعتزام شعبة المستلزمات الطبية دراسة مخاطبة رئاسة الوزراء أو وزارة الصناعة لبحث مشاكل القطاع ووضع حلول لها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مخاطبة بنك التضامن الاجتماعى للتمويل مشروعات القطاع.
وعن خطة وزارة الصحة الاستثمارية بافتتاح 75 مستشفى جديد باستثمارات 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى وانعكاسها على القطاع، قال الحمبولي، إن شركة وادى النيل، التى تعتمد على المنتجات المستوردة تامة الصنع وتسند اليها المناقصات الحكومية بالأمر المباشر فى الفترة الماضية، موضحاً أن شركات المستلزمات الطبية بالسوق المصرى لا يمكنها الاستفادة من هذه الخطة فى ظل إلغاء المناقصات.
وفى سياق متصل أعلن الحمبولى، عن بدء المناقشة الجدية بين أعضاء شعبتى المستلزمات الطبية بغرفتى الادوية والصناعات الهندسية، لبحث انضمام الشعبتين لكيان واحد داخل إحدى الغرفتين، موضحاً أن الانضمام للأدوية هو الاقرب فى الوقت الحالى، وإن كان المجلسان لم يحسما قرارهما بشكل نهائى.
ذكر الحمبولى أن الهدف من ضم الشعبتين فى الوقت الحالى هو توحيد القرارات والمشكلات فى القطاع بشكل كامل من اجل الحصول على نتائج ايجابية،مبدياً عدم اعتراضه على شغل منصب رئيس الشعبة الجديدة من عدمه، خاصة أن رئيس الشعبة بغرفة الدواء هو الدكتور هشام الفتي،الذى أكد ايضاً ان الشعبة ستعمل بروح المجموعة وأن منصب الرئيس لن يوضع فى الحسبان.
