فادى الرزيقى: ٪25 زيادة فى مبيعات مستحضرات التجميل خلال إجازة عيد الأضحى
غرفة الأدوية تخاطب الصحة والصناعة لترخيص 160 مصنع تجميل قبل نهاية العام
ترخيص المصانع الصغيرة يقضى على %50 من المستحضرات المغشوشة
المصانع الصغيرة والمتوسطة تنتج %60 من احتياجات سوق مستحضرات التجميل
قال فادى الرزيقى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ، وممثل شعبة مستحضرات التجميل، إن %30 من المستحضرات التجميلية المطروحة بالسوق المصرى تنتج خارج إطار المنظومة الشرعية الرسمية التى تمثلها الشركات المسجلة بوزارتى الصحة والصناعة، موضحاً أن هناك شركات كبيرة بالسوق تصنف ضمن مصانع بير السلم رغم من إنتاجها لمستحضرات جيدة وغير فاسدة أو مغشوشة.
وأشار إلى أن صعوبة إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل بوزارة الصحة،وزيادة ضريبة المبيعات إلى %25، دفعت عدداً غير قليل من المصانع الكبيرة إلى العمل خارج إطار المنظومة الرسمية التى تلتزم بالضرائب وشهادة الجودة والفاعلية.
أوضح الرزيقى لـ«البورصة»، إن الفترة الماضية وما شهدته من مظاهرات وأعمال عنف وعدم استقرار وما نتج عنها من تطبيق لحالة الطوارئ وحظر التجوال، هبطت بمبيعات مستحضرات التجميل بنسبة %50، كما أدت إلى تراجع الإنتاج بنفس النسبة أو أقل بقليل.
وأضاف أن الوضع الحالى وحالة الاستقرار النسبى التى بدأ يشهدها الشارع المصرى، عقب عودة الاستقرار الأمنى، يجب أن تعقبه زيادة فى مبيعات مستحضرات التجميل وصادراتها للدول الخارجية.
وتوقع أن تكون الزيادة فى المبيعات خلال فترة العيد الماضية بنسبة %25، مشيراً إلى أن الأعياد والمناسبات والأحداث الجارية تنعكس مباشرة على مبيعات السلع التكميلية والترفيهية.
وعن الإرتفاع المستمر فى أسعار مستحضرات التجميل خلال الفترة الماضية،أكد الرزيقي، أن زيادة أسعار الدولار وركود السوق المصرى نتيجة الأحداث المتوترة وحظر التجوال التى يشهدها الشارع خلال الشهور الأخيرة، رفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و%15، وأن هذه النسبة لم تزد الفترة المقبلة فى ظل الاستقرار النسبى للدولار.
فى سياق متصل لفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إلى وجود 240 مصنعاً لمستحضرات التجميل مقيد بغرفة صناعة الدواء، منها 160 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً، بحجم استثمارات كلية 55 مليار جنيه.
قال إن حجم صناعة مستحضرات التجميل والصابون ومواد العناية البشرية تصل إلى 4.8 مليار جنيه سنويا، وأن حجم رأس المال العامل فى هذا المجال 1.2 مليار جنيه، وأن عدد الشركات المسددة لاشتراك بالغرفة 166، علاوة على 500 منشأة صغيرة ومتوسطة غير مسجلة باتحاد الصناعات.
من جهة أخرى أكد الرزيقى اعتزام غرفة صناعة الدواء، مخاطبة وزارتى الصحة والصناعة، لترخيص 160 مصنعاً صغيراً قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن الغرفة تبنت هذا الموضوع العام السابق دون استجابة من الوزارتين، وأنها تستهدف تكثيف جهودها الفترة المقبلة لحل مشاكل هذه المصانع.
أشار عضو غرفة صناعة الدواء، إلى أن وجوده كممثل لشعبة التجميل بجانب الدكتور محمد البهي، وماجد جورج ممثلى الشعبة بمجلس الإدارة، يستهدف البحث عن حلول لـ160 مصنعا ترغب فى الدخول ضمن المنظومة الرسمية وتحصل على سجل صناعى من وزارة الصناعة وترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة.
أوضح الرزيقى، أن المصانع الصغيرة تعامل معاملة الكبيرة فى هذا القطاع، والمصانع الدوائية أيضاً، حيث إن وزارة الصحة تطالبها بعمل تجهيزات عالية باهظة التكلفة، إضافة إلى مطالبتها بضرورة توافر مساحات معينة لإقامة المصنع، ودرجات تعقيم معينة، ما يعوق دخول هذه المصانع داخل المنظومة الرسمية.
أكد ضرورة مساعدة الـ 160 مصنعاً للدخول ضمن المنظومة الرسمية، مشيراً إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة فى القطاع تلبى %60 من احتياجات السوق المصرى وتحقق مبيعات مرتفعة، وان دخولها المنظومة الشرعية سيدر على الدولة عائداً كبيراً.
قال الرزيقى، إن ترخيص المصانع الصغيرة والمتوسطة يقضى على %50 من حجم المستحضرات المغشوشة بالسوق المصرى، إضافة إلى خلق نوع من المنافسة العادلة مع المصانع الأخرى العاملة داخل المنظومة الشرعية وتلتزم بمسئوليتها للدولة.
وعن المشاكل التى تواجه قطاع مستحضرات التجميل، قال إن القطاع يعانى من الخلط المستمر لوزارة الصحة بين مستحضرات التجميل والصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، موضحاً أن الوزارة تطبق على المستحضرات نفس الشروط والمعايير التى تطبقها على الأدوية، مما يعرقل نموها، مشيراً إلى معاناة القطاع من طول فترة تسجيل المستحضرات وارتفاع تكاليفه.
أشار إلى أن القطاع يعانى من زيادة ضريبة المبيعات على مستحضرات التجميل التى تصل إلى %25، قائلاً إن الضريبة تقتطع جزءاً كبيراً من هامش الربح المخصص للشركات، إضافة إلى رفع سعر المنتج النهائى على العميل، والذى يتحمل جزءاً كبيراً من هذه الضريبة فى النهاية.
طالب الرزيقى بضرورة مساواة قطاع مستحضرات التجميل مع قطاع المكملات الغذائية من حيث ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن المكملات الغذائية منتجات غير دوائية وتدفع ضريبة مبيعات لا تتعدى %10، كما أن الأدوية لا تطبق عليها أى ضريبة للمبيعات.
وعن طلب فصل شعبة مستحضرات التجميل عن غرفة صناعة الدواء،أكد الرزيقى أن إمكانيات الشعبة وحجم اشتراكاتها السنوى يعوق تحولها لغرفة مستقلة، حيث إنه لا توجد إيرادات كافية بالشعبة لإقامة غرفة مستقلة خاصة، بعد انسحاب عدد كبير من أعضائها وعدم تسديد البعض الآخر للاشتركات.
كانت الشهور الماضية قد شهدت طلب الدكتور ماجد جورج، فصل شعبة التجميل عن غرفة صناعة الدواء، مؤكداً أن الشعبة مستوفية تماما لشروط القرار الوزارى بشأن إنشاء الغرف الصناعية الجديدة، من حيث عدد مناسب من الأعضاء وحجم أعمال ورأسمال مناسبين وحجم تصديرى قوى،فضلاعن موافقة مجلس إدارة غرفة الأدوية،كما ان لها مقراً خاصاً بها.
من جهة أخرى كشف فادى الرزيقى، عضو شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، عن اتفاق الشعبة مع غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة وأصحاب المصانع وشركات التوزيع فى قطاعى الأدوية ومستحضرات التجميل والمكاتب العلمية،على تشكيل لجنة جديد تضم ممثل لكل جهة، تهتم بمشاكل الدواء والتجميل بداية من مرحلة التصنيع حتى منافذ البيع ووصوله للمستهلك، موضحاً أن اللجنة ستتولى التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة بحيث لا يتم اتخاذ أى قرارات جديدة تخص الدواء أو التجميل دون الرجوع للجنة.
أوضح الرزيقى أن وزارة الصحة بهذه الطريق لا يمكنها إصدار أى قرارات تضر بالصناعة، مستشهداً بقرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى إلى %25 دون الرجوع للصناعة.
أشار إلى أن هذا القرار غير المدروس فرق جميع أطراف المنظومة الدوائية وأشعل الصراع بين غرفة صناعة الدواء الممثلة للشركات والنقابة الممثلة للصيدليات ووضع السوق الدوائى فى مأزق، موضحا أن القرار كان ظالماً للشركات المنتجة التى تعانى من تسعيرة جبرية لمنتجاتها التى يضطرها إلى اقتطاع %25 من ربحها للصديلي.
أضاف الرزيقى أن اتفاق جميع أطراف المنظومة الدوائية من خلال اللجنة المشتركة يعطى لوزيرة الصحة الدكتور مها الرباط، ثقة عالية فى اتخاذ القرارات الصعبة خاصة فيما يتعلق بتحريك أسعار الدواء وعدم الخلط بين الدواء ومستحضرات التجميل والدواء والمكملات الغذائية،إضافة إلى سرعة إصدار القرارات المشجعة للصناعة مثل قرارى التسجيل والتسعير الجديدين.