حزمة تعديلات ضريبية جديدة لإصلاح مناخ الاستثمار

تدخلات جديدة فى ضرائب الدخل ولا مساس بالتعديلات السابقة ودراسة إلغاء ضريبة دمغة البورصة

اليوم.. اجتماع وزارى لمناقشة المشروع المبدئى.. ولجنة الـ 50 تقر الضريبة التصاعدية بالدستور بشكل نهائى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن دراسة إقرار عدد من التعديلات الضريبية الجديدة التى سيتم إدخالها على قانون ضريبة الدخل لإصلاح مناخ الاستثمار.
رفضت المصادر الكشف عن التعديلات لحين مناقشتها واعتمادها من قبل وزير المالية حيث سيطلع د. أحمد جلال على نتيجة الدراسات التى طلبها لإعداد تعديلات جديدة تدعم النشاط الصناعى والاستثمارى فى مصر، واعتبرها المصدر فكرة جريئة ستحول مسار النظام الضريبى فى مصر ليقترب من النظم الضريبية العالمية.
المصادر أكدت أن التعديلات التى سبق أن تم إدخالها على قانون ضريبة الدخل لا مساس بها وستظل سارية كما هى، حيث تم معظمها بالتوافق وبطلب من مجتمعات الأعمال ولم تشهد أى اعتراض عليها منذ إقرارها.
قالت المصادر إن التعديلات الجديدة ستشمل إلغاء ضريبة الدمغة على البورصة لتنشيط السوق، خاصة أن الضريبة المحصلة عنها لم تتخط 250 مليون جنيه فقط منذ إقرارها وأن إلغاءها سيكون له عائد أكبر على الاقتصاد المصري.
قالت المصادر إنه بمجرد التوافق على التعديلات الجديدة سيتم طرحها للحوار قبل إحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها ليصدر بها قرار جمهورى لاعتمادها.
أكدت المصادر ان الاجتماع الوزارى الذى سيعقد غداً سيحدد مصير تعديلات ضريبة المبيعات المجمدة، إما بإقرارها وبدء تطبيقها وإما بإصدار قرار رسمى بوقفها لحين الانتهاء من صياغة التعديلات المزمعة على قانون ضريبة المبيعات للتحول نحو القيمة المضافة.
نوهت المصادر بإمكانية عودة المادة الملغاة فى تعديلات القانون السابقة والخاصة بالتخطيط الضريبى والتى تضمن عدم تكرار الأزمة التى شهدتها الأوساط الاقتصادية مع عائلة ساويرس على خلفية صفقة أوراسكوم بلدينج.
كما سيتطرق الاجتماع إلى مشروع دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات فى كيان واحد، فى إطار التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن اقتصر دمج المصلحتين على رئيس المصلحة فقط دون بقية الإجراءات والموظفين.
أضاف مصدر لـ «البورصة» ان البنية التحتية للتطوير التكنولوجى فى مصلحة الضرائب تحتاج 80 مليون جنيه، مشيراً إلى ان المصلحة ستسعى خلال الاجتماع للحصول على موافقة الوزير على مبلغ التطوير.
كما سيشهد الاجتماع الاتفاق على تطوير الأرشيف الإلكترونى للمصلحة لتكون قادرة على حفظ جميع الملفات الضريبية، ما يسهم فى تحصيل الضرائب وتحقيق منافع للدولة.
على جانب آخر، قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين إن اللجنة أقرت بشكل نهائى المادة الخاصة بالضرائب فى الدستور الجديد لتنص على أن تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التكليفية، على أن تفرض ضرائب تصاعدية على عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقاً لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نصت المادة الخاصة بالضرائب على أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متنوعة المصادر بما فيها الضرائب على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية بما لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار.
من جانبه، رحب حمدى هيبة، المستشار الضريبى بمكتب ارنست آند يونغ للمحاسبة بفرض ضرائب تصاعدية على دخول الأفراد على اعتبار أنها تتوافق مع مبدأ العدالة الاجتماعية، بينما يصعب على الشركات التى ينبغى تثبيت الضرائب عليها وفقاً لنشاطها الاقتصادى وأرباحه.