تمويل الصندوق من مخصصات «خطة التحفيز» وإدارته من خلال أحد البنوك العامة
تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى تأسيس صندوق برأسمال 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة يتم تمويله من مخصصات دعم المصانع المتعثرة فى الموازنة العامة، فى إطار التعديلات التى أجرتها الحكومة مؤخراً على الموازنة العامة ضمن خطتها لتحفيز الاقتصاد.
وعلمت «البورصة» أن رئيس مركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، عقد اجتماعاً أمس الأول مع نائب محافظ البنك المركزى نضال عسر، لبحث آلية تمويل المصانع المتعثرة، وأسفر الاجتماع عن اتفاق بإنشاء صندوق «دوار» يديره بنك أو اثنان من البنوك العامة، على أن يتم تمويل المصانع وفق دراسة ائتمانية والتأكد من جدوى تعويمها.
كانت الحكومة قد أجرت تعديلات فى الموازنة العامة لفتح اعتماد إضافى 29.7 مليار جنيه لتنفيذ حزمة البرامج الاستثمارية وتحسين أحوال المواطنين بهدف تحفيز الاقتصاد، تضمنت 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة لـ «البورصة» إن الصندوق سيتم تأسيسه بشكل احترافى بحيث يساهم فى تعويم المصانع من خلال ضخ استثمارات جديدة لإعادة تشغيلها، وذلك حسب كل حالة، على أن يسترد هذه المبالغ بفائدة مدعمة.
وأشار إلى أن الفائدة سيتم تحديدها بالتنسيق مع البنك المركزى والبنك الذى سيتولى إدارة الصندوق فى ضوء القيمة التى سيتم تحديدها نظير إدارة البنك للصندوق ومخاطر التمويل، مؤكداً أنها لن تصل إلى حدود الفائدة المرتفعة التى تقرض بها البنوك حالياً.
وأضاف أن التمويل لن يقتصر على المصانع الكبيرة، وأنه سيتم التركيز فى الأساس على المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة أن المبالغ المخصصة لدعم المصانع المتعثرة لن يتم إهدارها على المصانع التى تواجه مشكلات هيكلية غير قابلة للحل، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم.
وقالت الوزارة فى بيان أمس إن مركز تحديث الصناعة يقوم منذ أكثر من عام ونصف العام بحصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة، ثم قام خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة أخرى، ليبلغ عدد المصانع المتعثرة حتى الآن 855 مصنعاً فقط، تم حل مشكلات لحوالى 100 مصنع منها بعد تشخيص المشكلة المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو أمنية.
