أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن طرح مزايدة علنية عامة بالمظاريف المغلقة لأول حصة لتصدير الأرز للموسم 2013 ـ 2014.
قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أعلنت ـ أمس ـ عن إمكانية تصدير 100 ألف طن فى أولى مزايدات الأرز للموسم الجديد، على أن تكون الكميات قابلة للزيادة أو النقصان حسب العروض المقدمة فى المزايدة ووفقاً للشروط التى تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.
أضاف النجارى، أن الوزارة حددت يوم 7 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم طلبات التصدير، على أن يتم البت فى المزايدة يوم 10 نوفمبر ويتم التوريد فى الفترة بين 11 نوفمبر وحتى 15 يناير 2014.
وتابع النجارى أن التقدم للمزايدة متاح لجميع المصدرين المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وكذلك لشركات ضرب الأرز الخاضعة لقانون الاستثمار دون أى قيود، وراعت الوزارة فى شروط المزايدة عدم إمكانية استحواذ أى مصدر على الحصة المطروحة، ولذلك لا يجوز أن تزيد تراخيص التصدير التى يتم تثبيتها لكل مقدم عرض على 5 آلاف طن، وهو ما يتيح مشاركة معظم شركات الأرز بالمزايدة كما أن التراخيص اسمية ولا يجوز التنازل عنها. وقال مصطفى محمد، صاحب مضرب أرز، إن المزايدة تعد الأولى منذ الموسم الماضى الذى شهد طرح 3 مزايدات للأرز تم من خلالها تصدير 370 ألف طن.
أشار إلى أن أسعار الأرز فى السوق العالمى تصل إلى نحو 4500 جنيه للطن، مقارنة بسعره المحلى الذى لا يتعدى 2000 جنيه للطن الشعير، ويتجه معظم صادرات الأرز المصرى إلى الدول العربية.
أوضح أن أهم شروط مزايدة الأرز أن يقتصر تقديم العروض على المقيدين فى سجل المصدرين والشركات التى تزاول نشاط ضرب الأرز الخاضعة لقانون الاستثمار على أن تقدم شهادة من الهيئة بذلك، كما تتضمن الشروط أيضا تقديم المظروف الفنى وتوفير صورة من سجل المصدرين، بالإضافة إلى وجود صورة من البطاقة الضريبية وأصل التوكيل الخاص بمقدم العرض.
كانت أسعار الأرز الشعير قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد انتهاء موسم الحصاد ولجوء الفلاحين إلى تخزينه، ووصلت نسبة الزيادة إلى %10، حيث تخضع أسعار الأرز لحسابات جديدة فور تخزين المحصول.
