مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون تعارض المصالح

حظر الجمع بين المنصب الحكومى وملكية أو المشاركة فى مشروعات خاصة  

إلزام المسئول الحكومى بإبرام عقود إدارة للأنشطة التى يملكها فور تعيينه

منع العمل بالقطاع الخاص لمدة 6 أشهر بعد ترك المنصب الحكومى

انتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته على ضوء التعديلات التى أجراها مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على أن الخاضعين لأحكامه هم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتير وعموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة العامة والرقابية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها ونواب ومساعدى الأشخاص شاغلى المناصب العليا، وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة الوقاية من الفساد ويعهد إليها تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
وجاء بالمشروع أن الجمع بين العمل الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها يعد تعارضاً مطلقاً ويتعين على المسئول الحكومى الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه فى الوظيفة العامة.
ذكر مشروع القانون أن على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه.. ويكون التعارض مطلقاً إذا كانت ملكية الأسهم أو الحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو تابعة له مباشر وغير مباشر.. ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد.
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به ومن غير شركائه فى النشاط التجارى وامتناعه عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.. وأن يتم إخطار لجنة الوقاية من الفساد بذلك.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى حالة المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة على جميع الشركاء.. أو الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة على جميع الشركاء.. أو الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام وتضمن القانون أن المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه بالوظيفة العامة عليه أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته خلال شهرين من تعيينه.
ويحظر على المسئول الحكومى تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر ولا يجوز للمسئول الحكومى أن يفترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أى مزايا إضافية ويشترط إخطار لجنة الوقاية من الفساد ويعتبر تعامل المسئول مع الجهة المانحة له ائتمان تعارضاً مطلقاً إذا كانت هذه الجهة خاضعة لرقابته.
يحظر القانون على المسئول الحكومى تلقى هدايا بما لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه أو الهدايا التى تقدم من زائرين ومسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية ويتم تسليمها إلى جهة العمل.
كما يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه لأى سبب ولمدة 6 أشهر أن يتولى منصباً أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة له إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد.