«الدفاع» تسدد %50 من صافى الإيراد السنوى للطريق لـ «النقل» اعتباراً من الاستلام الإدارى
وافق مجلس الوزراء على منح التزام باستكمال وادارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
وتم توقيع عقد منح الالتزام بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة الدفاع ممثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث بدأت الهيئة تنفيذ مشروع تطوير الطريق منذ عام 2005 بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.
ونص العقد على قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتمويل وتنفيذ أعمال الاستكمالات اللازمة لاتمام المشروع وتشغيله بنظام منح الالتزام مقابل أن يحصل على مبالغ سنوية من ايرادات الطريق.
كما نص على أن تستكمل الشركات المنفذة للمشروع أعمالها وهى المقاولون العرب والنيل العامة لإنشاء الطرق وشركة حسن علام للمقاولات واوراسكوم وشركة فاروق عبدالوهاب للمقاولات.
وحدد العقد مسئوليات وزارة النقل فى إنهاء إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لاستكمال قطاعات المشروع وتسليمها لوزارة الدفاع خالية من أى نزاعات قانونية مع الأفراد والجهات التى تم نزع ملكيتها.
كما تلتزم وزارة النقل بالتنسيق مع القوات المسلحة فى إتمام التعاقدات المبرمة مع استشارى المشروع والشركات المنفذة لقطاعاته وتلتزم الوزارة بسداد أى تعويضات قد يُحكم بها حال وجود منازعات.
وألزم العقد وزارة النقل بتشغيل 50 فرداً من العاملين بإدارة وصيانة الطريق من الإداريين وعمال الصيانة والسائقين على أن تكون تبعيتهم المالية لها وتتعهد وزارة الدفاع بصرف الحوافز لهم طبقاً لما يتم صرفه لنظرائهم العاملين لديها.
ويصل أجل العقد 50 عاماً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وتتحمل وزارة الدفاع جميع المسئوليات الناتجة عن تشغيل واستغلال الطريق وأعباء تمويل جميع الأعمال المتصلة باستكمال وتشغيل وإدارة وصيانة الطريق ومشروعاته الخدمية طبقاً للمواصفات الفنية المعمول بها فى هذا الشأن.
كما يحق لوزارة الدفاع التعاقد بأى شكل من الأشكال القانونية مع وزارة النقل أو إحدى الشركات المتخصصة للاستعانة بها فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة والدعاية والإعلان وغيرها.
ونص العقد على أن تسدد وزارة الدفاع %50 من صافى الإيراد السنوى للطريق لوزارة النقل اعتباراً من تاريخ الاستلام الإدارى للطريق على أن تسدد %85 من صافى العائد المستحق لوزارة النقل عن كل ثلاثة أشهر بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لهذه المدة ولحين إجراء التسوية المالية نهاية العام.
وتلتزم وزارة الدفاع بتسليم الطريق بالمشروعات الخدمية المقامة عليه فى حالة جيدة إلى وزارة النقل بانتهاء مدة الالتزام والبالغة 50 عاماً وفى حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته تلتزم وزارة النقل بتعويض وزارة الدفاع عما تكبدته من أعمال ونفقات لاستكمال الإنشاءات والمشروعات الخدمية والمرافق وأعمال الصيانة والتأمين قبل حصوله على العوائد التى تغطى هذه النفقات.
