تراجع نسب سداد فواتير الاستهلاك الشهر الحالى إلى %87
4 ملايين وحدة سكنية مغلقة لا يتم تسجيل استهلاكها من الكهرباء
يعقد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء اجتماعاً – بعد غد السبت – مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمناقشة تراجع معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء.
قال الوزير فى تصريحات لـ «البورصة» إنه سيبحث مع رؤساء شركات التوزيع أسباب تراجع معدلات التحصيل التى وصلت فى بعض الشركات إلى %87 و%92 فى شركات أخرى، مشيراً إلى أن معدلات التحصيل المعتادة للشركات كانت تقترب من %100 ولذلك فإن المعدلات الحالية تعد منخفضة ولابد من البحث فى أسبابها.
كشف تقرير عن نتائج أعمال شركات توزيع الكهرباء عن شهرى سبتمبر وأكتوبر عن أن متوسط الشقق المغلقة يتراوح بين 13 و%20 من إجمالى عدد المشتركين فى مصر البالغ 30 مليون مشترك بشركات التوزيع التسع، وهو ما أدى لانخفاض معدلات التحصيل.
أرجع التقرير عدم تسجيل قراءات استهلاكات هذه الشقق من الكهرباء إلى عدة أسباب، منها عدم الإقامة الدائمة لأصحابها أو تقدم الملاك أو المستأجرين بطلب لشركة الكهرباء بوقف العداد لفترة معينة، ولم يستبعد التقرير دور الكشافين فى ارتفاع نسبة الوحدات المغلقة والمؤجلة، لكنه فى حدود ضيقة للغاية.
لفت مصدر مطلع إلى انه سبق منح مهلة للشركات لمدة شهر لخفض نسبة الشقق المغلقة ولم يتم قراءة استهلاكاتها إلى %10 على أقصى تقدير وانتهت المهلة – أمس الأربعاء – وأغفل التقرير دعاوى جماعة الإخوان بدعوة أعضائها لعدم سداد فواتير الكهرباء.
من ناحية أخرى، أكد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انتظام العمل بمحطة كهرباء العين السخنة – أمس – وأن قوات من الجيش تحركت إلى المحطة لتأمينها من أى محاولات يقوم بها العاملون التابعون للمقاولين بغلق أبواب المشروع.
كان عدد من العاملين التابعين لمقاولى تنفيذ المشروع قد أغلقوا أبواب المحطة – أمس الأول الثلاثاء – ومنعوا دخول الخبراء الأجانب.
لفت رئيس الشركة القابضة إلى انه من المقرر بدء تشغيل كهرباء العين السخنة شهر مارس المقبل كمرحلة أولى بقدرة 650 ميجاوات، تليها المرحلة الثانية بنفس القدرة لمواجهة استهلاكات الصيف المقبل.
قدر استثمارات المحطة بما يتجاوز 10 مليارات جنيه، وأرجع تأخر تشغيل المشروع لفترة تصل 5 أشهر إلى الوقفات الاحتجاجية من الأهالى تارة ومن العاملين التابعين لمقاولى تنفيذ المشروع تارة أخرى.
