1.2 مليار جنيه إجمالى أصول محفظة استثمارات البنك بنهاية سبتمبر
بدأ بنك القاهرة تنفيذ استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة محفظة استثماراته المباشرة لتحسين معدل العائد على تلك الاستثمارات.
وقال محمد رجائى، نائب مدير عام ومسئول الاستثمارات المباشرة بالبنك إن الخطة تعتمد على إضافة استثمارات جديدة ذات ربحية عالية إلى جانب تعديل هياكل الشركات القائمة فى محفظة البنك البالغة 29 شركة وبنك، مشيراً إلى أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية التى تستحوذ على النسبة الغالبة من الاستثمارات المباشرة تصل إلى حوالى %90.
وقال إن إجمالى أصول محفظة استثمارات البنك بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى تتوزع تلك المحفظة بين استثمارات مباشرة ومحافظ أوراق مالية وصناديق استثمار وسندات شركات.
اشار إلى أن عام 2012 يعد من افضل الأعوام المالية تأثيراً على محفظة البنك الاستثمارية حيث شهدت المحفظة طفرات على مستوى النمو والعائد حيث بلغت نسبة نمو اصول محفظة الاستثمار نحو %26 لتصل إلى 1.260 مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى 2011 كما بلغ العائد المحقق على الاصول المستثمرة نحو %37 وتركزت نسبة كبيرة من محفظة البنك فى سوق الأوراق المالية استغلالاً للانخفاض الكبير الذى حدث فى عام 2011.
وقال إن صندوق القاهرة التراكمى للاستثمار فى الاسهم حقق عائداً سنوياً بلغ %43 احتل بها المركز الاول كأفضل صندوق من بين الصناديق المثيلة فى السوق.
كما نمت اصول صندوق القاهرة اليومى للسيولة النقدية %123 ليصل حجمه إلى 2 مليار جنيه واحتل المركز الخامس بين الصناديق المثيلة العاملة فى السوق وعددها 21 صندوقاً.
تابع: «استمر الاداء الايجابى للمحفظة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجارى رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حيث حقق صندوق الاستثمار التراكمى عائدا بلغ نحو %19 منذ بداية العام احتل بها المركز الاول بين الصناديق المثيلة العاملة فى السوق فى حين حقق الصندوق الثانى عائدا قدره %10.58 سنويا ويحتل حاليا المركز السابع بين الصناديق العاملة فى السوق.
وقال إن البنك اطلق صندوق للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت بحجم 100 مليون جنيه ويحقق الصندوق حاليا عائداً %10.5 وضعته كأفضل صناديق الدخل الثابت أداءً خلال شهر أكتوبر الماضى.
فيما يتعلق ببنك القاهرة كمبالا، قال إن البنك استمر فى دعمه للاستثمارات فى دول حوض النيل وتمت المساهمة فى زيادة رأسمال البنك فى كمبالا بنحو 4 ملايين دولار لتصل نسبة ملكية البنك إلى %59 من أسهمه ونسعى لاستغلال هذه الزيادة فى زيادة أعمال البنك هناك مع التركيز على قطاع المقاولات.
وقال إن البنك كان يعتزم المشاركة فى تأسيس بعض المشروعات خلال عام 2010 تم تأجيلها نتيجة بعد ثورة 25 يناير من بينها شركة للتأجير التمويلى وساهم البنك مؤخرا فى تأسيس شركة تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
