قال أسامة صالح وزير الاستثمار ,إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير” فندق النيل ريتزكارلتون “بوسط البلد بإستثمارات 940 مليون جنية ,مارس المقبل بدلا من يونيو 2014 .
وتابع خلال لقائه إدارة المشروع “نسعى لتعظيم عائدات تشغيل الفندق ما يصب فى مصلحة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مالكة الأرض”,ويعزز من تنافسيته مع الفنادق المحيطة بوسط البلد بعد وضع حد للحالة المتردية التى وصل لها الفندق بسبب عدم تطويرة منذ انشائه عام 1959.
جاء ذلك خلال زيارة أسامة صالح وزير الاستثمار صباح اليوم الأحد , لمشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، والواقع على كورنيش النيل بمحيط ميدان التحرير، للوقف على أخر ما توصلت إليه أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة بالمشروع.
أكد وزير الاستثمار ,خلال الجولة على أهمية استكمال أعمال تطوير كافة الفنادق والمنشآت السياحية التابعة للدولة، حتى تتمكن من منافسة مثيلاتها فى القطاع الخاص، ومن تقديم أفضل الخدمات التى تليق بالمنشآت التابعة للقطاع العام.
وأشار أن خطة التطوير قد بدأت بالفعل على مدار الشهور الماضية، حيث تم استغلال فترة الركود النسبى فى السياحة، والتى صاحبت الأحداث السياسية المتلاحقة فى مصر على مدار الشهور الماضية، فى تطوير وصيانة العديد من الفنادق والمنشآت التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وذلك حتى تكون جاهزة لاستئناف نشاطها بشكل مكثف فور استقرار الأحوال الداخلية للبلاد.
وأشار صالح إلى أن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع السياحى والخدمى الضخم تبلغ 940 مليون جنيه، حيث يتيح المشروع حالياً 2500 فرصة عمل و800 فرصة عمل أخرى بعد افتتاحه، فى حين تبلغ الإيرادات المتوقعة للمشروع 12 مليون دولار عند افتتاح الفندق، فضلاً عن 29 مليون دولار سنوياً.
وقام وزير الاستثمار خلال جولته صباح اليوم أيضاً بزيارة موقع أرض مشروع فندق ومبنى إدارى أرض التحرير، والذى يقع فى قلب ميدان التحرير، حيث ناقش وزير الاستثمار مع إدارة المشروع الخطوات الحالية والمستقبلية له.
وتعرف صالح على خطة المشروع الذى يقوم على مساحة 5867 متر مربع، ليضم فندقاً أربع نجوم، بطاقة فندقية 295 غرفة، بالإضافة إلى عدد من المناطق العامة والمطاعم وقاعات الاجتماعات، فضلاً عن مبنى إدارى بارتفاع 12 دوراً، تستخدم كمكاتب إدارية.
ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يقرب من 450 مليون جنيه، بينما يبلغ متوسط العوائد السنوية للفندق ما يقرب من 50 مليون جنيه، بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 900 فرصة عمل.
