المصدرون يتخوفون من ارتفاع تكاليف التعبئة والتجهيز وغرامات التأخير
يبدأ الأسبوع المقبل موسم تصدير الموالح لعام 2013-2014 مع توقعات بارتفاع حجم الصادرات عن العام الماضى، الذى عانى من عدم الاستقرار السياسى بالبلاد والمخاوف من عدم انتظام خطوط الشحن وارتفاع التكاليف والمضاربة بالأسعار بين الشركات.
توقع على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان يرتفع حجم صادرات الموالح هذا العام إلى 1.250 مليون طن مقابل 1.182 مليون طن العام الماضي.
وحدد عيسى 3 تحديات تواجه المصدرين خلال الموسم الحالى، أهمها المضاربة بين الشركات وبعضها واتجاهها لحرق أسعار التصدير للخارج، مما قد يؤدى إلى انخفاض الأسعار التصديرية وبالتالى انخفاض الحصيلة الكلية للصادرات.
أضاف أن التحدى الثانى يتمثل فى عدم انتظام خطوط الشحن مع الدول المستوردة، بما يضمن الوفاء بالتزامات المصدرين المصريين فى تسليم المحصول فى المواعيد المتفق عليها، علاوة على إصابة عدد كبير من مزارع الموالح بذبابة الفاكهة مما يؤثر سلباً على جودة الثمار، وقد يصاحبه صدور قرار مفاجئ من الدول المستهدفة بوقف الاستيراد إذا اخترقت هذه الآفة إحدى الشحنات المصدرة.
أشار إلى توقف البرنامج القومى لمكافحة آفة ذبابة الفاكهة بعد الثورة، نتيجة توقف وزارة الزراعة عن صرف الميزانية المخصصة لها رغم أهميتها، حتى لا تتكرر ازمة العفن البنى التى عرضت صادرات البطاطس للخطر، خاصة أن الموالح تشكل نحو %30 من صادرات مصر الزراعية.
وبحسب على عيسى، يتم تصدير الموالح المصرية إلى نحو 90 دولة، وتستحوذ 6 دول على اكثر من %62 منها، حيث بلغ حجم صادرات الموالح المصرية إلى روسيا العام الماضى 232 ألف طن، والملكة العربية السعودية 224 ألف طن وأوكرانيا 78 ألف طن والإمارات 75 ألف طن وبريطانيا 65 ألف طن والعراق 60 ألف طن.
من جانبه، أكد محمد عبدالهادى، رئيس شعبة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تأثر المصدرين بارتفاع تكلفة مواد التعبئة، حيث زاد سعر الكرتونة الفارغة من 3 إلى 7.5 جنيه خلال عامين.
أوضح عبدالهادى أن تكلفة تجهيز الموالح وتعبئتها أصبحت تمثل 30 إلى %40 من التكلفة الكلية للشحنة المصدره، يضاف إليها ما بين 10 و%20 تكاليف الشحن، مشيراً إلى تحمل المصدر غرامات مالية ضخمة فى حال فشله فى توصيل البضاعة للمستورد سليمة وخالية من أى أمراض.
وبحسب رئيس شعبة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تأثرت حركة التصدير بوجه عام بعدم انتظام خطوط الملاحة والشحن واضطرابات الموانىء، ومخاطر تلف الشحنات المصدرة نتيجة توقف اجهزة التبريد لسبب أو لآخر، حيث ينص العقد مع المستورد على تحمل المصدر قيمة الشحنة بالكامل فى حالة تلفها اثناء الشحن، أو تحمله غرامة تأخير فى حالة عدم الالتزام بمواعيد وصول الحاويات للدولة المصدر إليها فى الموعد المتفق عليه.
وقال عبد الهادى ان زيادة حصة مصر فى السوق العالمى تتطلب اقناع المنتجين بخفض مساحات زراعة البرتقال الصيفى، والتوسع فى الأصناف سهلة التقشير خاصة اليوسفى، الذى زادت أسعاره إلى 2.5 جنيه للكيلو مقابل جنيه واحد للبرتقال.
ودعا محمود سعد امين صندوق نقابة الفلاحين، إلى إنشاء منافذ لتجميع المحصول على مستوى المراكز لتكون بمثابة بورصة لتسويق المحصول، للقضاء على الوسطاء بين المنتجين والمصدرين، بعد أن بلغ فارق السعر بين سعر المزرعة وسعر التصدير إلى 4 جنيهات.
وقال سعد ان ثمن كيلو البرتقال فى المزرعة جنيه واحد، بينما يبيعه المصدر بنحو 5 جنيهات، فيما يبيعه تاجر التجزئة للمستهلك بسعر 3 جنيهات، موضحا ان تكلفة زراعة فدان الموالح وصلت إلى 10 آلاف جنيه، بينما لا تتعدى إنتاجية الفدان 20 طناً تباع بسعر 20 ألف جنيه، ما يعنى ان هامش ربح الفدان للمزارع لا يتعدى 800 جنيه شهرياً فى أحسن الأحوال.
فى ذات السياق، حذر الدكتور محمد عادل الغندور، مُصدر موالح ومدير شركة سنتك، من خطورة انخفاض ارباح المنتجين، إلى الحد الذى يدفعهم إلى القيام بتقليع اشجار الموالح واستبدالها بزراعات اكثر ربحية خاصة فى الاراضى القديمة، بما ينذر بخطورة على حركة التصدير المستقبلية لمصر، نتيجة انخفاض حجم الإنتاج، فى ظل ارتفاع معدلات الطلب عليها فى السوق المحلى.
اضاف ان مصر فى حاجة إلى النظر فى تصنيع الموالح لتصديرها فى صورة عصائر، لتخفيف الضغط عن محطات التعبئة والتجهيز وادخال اصناف جديدة مبكرة النضج من البرتقال اضافة إلى اليوسفى الكلامنتينا والليمون الاضاليا والبرتقال متأخر النضج.
ووفقا للدكتور محمد عادل الغندور، تحتاج مصر أيضا إلى فتح اسواق جديدة فى الصين ودول آسيا الوسطى وامريكا اللاتينية، بخلاف الاسواق التقليدية لمواجهة المنافسة مع الدول المنتجة خاصة المغرب ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، طالب الدكتور محمد سامى مليجى، وكيل معهد بحوث البساتين، ببرنامج قومى لدعم المزارعين لتحويل نظام الرى السطحى فى الاراضى القديمة بالوادى والدلتا، إلى نظم رى حديثة، والذى بلغت تكلفة الفدان الواحد إلى نحو 5 آلاف جنيه، وتمويل المزارع لشراء السماد البوتاسى الذى تعدى ثمن الطن منه 5 آلاف جنيه، نظرا لأهميته فى رفع قدرة ثمار الموالح على تحمل الشحن لمسافات طويله وزيادة مقاومتها للافات.
