مصر فى المركز 125 من بين 185 دولة والـ13 إقليمياً على مؤشر مؤسسة التراث الأمريكية
تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الحرية الاقتصادية ، التابع لمؤسسة «التراث» الأمريكية وصحيفة «وول ستريت جورنال»، إلى المركز 125 من بين 185 دولة وفى المركز 13 إقليمياً من بين 15 دولة.
ولم تجمع مصر سوى 54.8 نقطة فى مؤشر الحريات الاقتصادية ، بتراجع 3.1 نقطة مقارنة بالعام الماضى، ما يدل على تراجع العشر حريات الاقتصادية التى يقيسها المؤشر خاصة الحرية الاستثمارية وحرية العمالة، كما أن قراءة مصر تأتى دون المتوسط العالمى عند 59.6 نقطة.
ويستند المؤشر فى تقييمه على أربعة مقاييس رئيسية يتفرع منها عشرة مقاييس فرعية، وتتمثل المقاييس الرئيسية فى سيادة القانون ويتفرع منها حقوق الملكية والحرية من الفساد، وكفاءة التنظيمات ويتفرع منها حرية الشركات وحرية العمالة والحرية النقدية، والمؤشر الثالث هو الحكومة المحدودة ويتفرع منه الإنفاق الحكومى والحرية المالية، وأخيراً الأسواق المفتوحة ويشمل حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية.
ويعانى الاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار وغياب اليقين بالنظر إلى التحديات السياسية والاقتصادية فى المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأجيل الإصلاحات فى السياسة الاقتصادية وعدم كفاءة الإصلاحات التى يرجع إليها الفضل فى فتح السوق المصرى وتحسين الإنتاجية، ناهيك عن رفع الضريبة بنسبة %25 على الأفراد والشركات.
وأوصت مؤسسة «التراث» الأمريكية، مصر بالقيام بإصلاحات مؤسسية أعمق من أجل استدامة النمو الاقتصادى والتنمية، على أن تتضمن تلك الإصلاحات تقوية النظام القضائى وحقوق حماية أفضل للممتلكات الفكرية وإجراءات أكثر فاعلية فى وجه الفساد المتزايد.
ولا تحظى حقوق الملكية الفكرية بحماية كافية فى مصر وتبلغ درجتها على المؤشر 35 نقطة أى فى المركز 91 عالمياً، كما يواصل الفساد أكل الثقة فى النظام الاقتصادى وبالتالى ارتفعت تكلفة التأمين ضد المخاطر السياسية فى مصر لمستويات هائلة.
أما بالنسبة للحرية المالية والإنفاق الحكومى فيبلغ ترتيب مصر فيهما 44 و77 على التوالي، وادى التباطؤ الاقتصادى إلى إعاقة جمع الإيرادات، وبلغت الضرائب فى مصر على الدخل والشركات %25 بالإضافة إلى ضريبة العقارات وضرائب المبيعات، ويقدر إجمالى العبء الضريبى حوالى %13.9 من الناتج المحلى الإجمالي، اما الإنفاق الحكومى فقد تراجع إلى ثلث إجمالى الإنتاج المحلي، ووصل عجز الموازنة إلى حوالى %10 من إجمالى الناتج المحلى والدين العام إلى أكثر من %70.
وجعلت الإصلاحات التنظيمية الأخيرة الاستثمار وإنشاء الشركات أكثر سهولة وأقل تكلفة ولكن بدون الإصلاحات الأخرى الضرورية فى مجالات أخرى لن يتحقق زخم حقيقى فى ريادة الأعمال، وفى ظل غياب سوق عمالة جيد سيتواصل النشاط العمالى غير الرسمي، ويبلغ ترتيب حرية الشركات وحرية العمالة فى مصر 99 و150 على التوالى، كما ان الحرية النقدية ضعيفة للغاية ويبلغ ترتيبها 150 عالمياً.
أما على صعيد الحرية التجارية والاستثمارية والمالية، فتتراجع مصر أيضا عن المتوسطات العالمية، ورغم أن مصر فتحت أسواقها للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبى إلا أن العوائق الأخرى بخلاف التعريفات الجمركية مازالت تقوض حرية التجارة التى تأتى فى المركز 104 عالمياً.
ورغم ان نظام الاستثمار كان ثابتا إلا ان التدفقات تراجعت بشدة نتيجة التحديات الاقتصادية والوضع السياسى، وفرض البنك المركزى قيوداً على التحويلات الرأسمالية، ويبلغ ترتيب مصر فى الحرية الاستثمارية 98، أما الحرية المالية فقد قوضت نتيجة النظام المالى المهيمن عليه من قبل الحكومة، ضف على ذلك الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية مما فاقم الاضطرابات الداخلية.
وفى ظل تراجع الحرية الاستثمارية بنسبة %15 مقارنة بالعام الماضي، هبطت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 1.187 مليار دولار فى العام المالى الجارى مقارنة بالعام المالى السابق حيث وصلت التدفقات إلى 2.816 مليار دولار.
