«البهى»: القطاع غير الرسمى يواجه أكبر التحديات وتدريب العامل يحتاج عاماً كاملاً
يواجه سوق العمل فى مصر تحديات كبيرة ويتمثل التحدى الرئيسى وفقا للبنك الدولى فى إيجاد نظام أكثر استجابة للاحتياجات يتيح توفير نوع ومستوى المهارات المطلوبة فى سوق العمل كى يتسنى تدعيم قدرات الخريجين على التوظف فى اقتصاد قائم على عوامل السوق الحرة.
بعد ثورة 25 يناير علق المصريون آمالاً كبيرة على هيكلة سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة وإصلاح منظومة الرواتب وهو ما لم تستطع الحكومات المتتالية تحقيقه.
على الرغم من أن نسبة الأجور من إجمالى المصروفات العامة ترتفع سنة تلو الأخرى، لكن هذه الزيادة لا تلبى طموحات المواطنين.
وسيطرت الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2013-2014 على نسبة %24.87 من إجمالى المصروفات العامة والبالغة 692.4 مليار جنيه، بينما مثلت نسبة %24.4 فى العام المالى السابق.
الدكتور محمد البهى، عضو مجلس اتحاد الصناعات، قال إن العمال بالقطاع غير الرسمى أكبر المتأثرين سلباً بتحديات سوق العمل، لفقدانهم بالقطاع مزايا عديدة يتمتع بها العاملون بالقطاع الرسمى مثل التأمينات الاجتماعية، التأمينات الصحية، الأمن الصناعى.
وتشير الاحصائيات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الموازى يمثل 60% من إجمالى الاقتصاد المصرى، ويبلغ حجم أعماله تريليون جنيه، ما يعنى أن ضرائبه مستحقة تبلغ نحو 150 مليار جنيه فى حالة دمجه.
وتابع البهى ان “القطاع الصناعى يدفع أعلى أجوراً فى الدولة، حيث يحصل أقل عامل بالقطاع على راتب شهرياً يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه وفقاً لتقديرات الحكومة التى حددت الحد الأدنى للأجور على إجمالى الأجر الشامل “الأساسى والمتغير”.
أشار إلى أن اتحاد الصناعات يرى أن الحد الأدنى للأجر يجب تطبيقه وفقاً لرؤية كل قطاع اقتصادى وعلى أساس ظروفه الخاصة وعدم تعميمه على جميع القطاعات.
أوضح أن المشروعات التى أقيمت فى الصعيد مؤخراً الخاصة بصناعة الغزل والنسيج يعمل بها أفراد الأسرة الواحدة، ما يعنى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ويتقاضون 600 جنيه شهرياً يكون دخلهم الشهرى 2400 جنيه وهذا يعد جيداً، نظراً لأن القطاع لا يحتاج إلى الكثير من ساعات العمل ويعمل به ربات المنازل، ويساهم فى القضاء على مشاكل البطالة.
وقال البهى إن رسم التأمينات على المرتبات %40 مما يعنى ان الحد الأدنى للتأمينات سيصبح 500 جنيه عند تطبيق قانون الأجور الجديد، ما يجعل ضرورة تخفيض نسبة %40 والنظر لكل قطاع على حدة حتى لا يؤثر على صاحب العمل ويمتد أثره على حجم العمالة المشتغلة.
وطالب البهى الحكومة بضرورة تدريب العمالة قبل إلحاقها إلى سوق العمل، مشيراًً إلى ان العامل غير المدرب يحتاج فترة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة حتى يصبح عاملاً منتجاً، فضلاً عن تحسين المدارس المهنية والفنية وإمدادها بالخبرات التدريبية ذات كفاءات عالية لرفع من جودة العامل، بالإضافة إلى ربط التدريب بالتوزيع الجغرافى بمعنى أنه من الممكن عمل مركز تدريب بالمحلة الكبرى لتدريب العاملين على صناعة الملابس الجاهزة، باعتبارها إحدى قلاع الغزل والنسيج بالدولة.
وفيما يتعلق بالاضرابات والمطالب الفئوية، قال البهى إنها مطالب عادلة ومشروعة لكن يصعب تحقيقها مرة واحدة وينبغى تنفيذها على فترات وفقا لمصالح العمالة، مشيراًً إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لزيادة الكفاءة الإنتاجية للعامل ويحصل كل صاحب حق على حقه.
وتابع ان “ثلث القطاع الصناعى الذى يستوعب نسبة كبيرة من العمالة لديه 30 إلى %40 من المصانع متوقفة كلياً أو جزئياً، فضلاً عن إلغاء الورديات الليلية للعديد من المصانع نتيجة الحالة الأمنية وفرض حظر التجوال.
قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة إن أبرز مشاكل سوق العمل خلال الفترة الأخيرة هى المظاهرات المتتالية التى تطالب بزيادة الأجور، مشيراً إلى ان التفاوض بين العمال وأصحاب العمل لا يؤدى إلى حلول فى أغلب القطاعات.
أضاف القليوبى ان آلية التفاوض تفشل فى الأغلب نتيجة عدم اقتناع أصحاب العمل ان العامل يستهدف زيادة ورفع الإنتاج، مؤكداً ان نجاح العملية أيضاً يتوقف على تميز العمال بالقناعة.
ذكر القليوبى أن رجل الأعمال عليه تحقيق التوازن بين الأجور فى القطاعات والاقسام المختلفة طبقاً لقوى العرض والطلب فى السوق وبين الطلبات من العمال التى تنادى برفع المرتبات.
