هجوم حاد على المطورين الصناعيين بسبب الأسعار والمساحات

القطاع الخاص يفشل فى توفير أراضٍ كافية للمستثمرين وعودة قوائم الانتظار مجدداً

يعانى المستثمرون نقصاً فى الأراضى الصناعية المرفقة، منذ عدة سنوات، غير أن الأزمة تفاقمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، بسبب توقف هيئة التنمية الصناعية عن طرح أراض أمام المستثمرين، لخلافات مع هيئة المجتمعات العمرانية على تبعية الأراضى والحق فى التخصيص.
تسعى الحكومة حالياً لتوفير أراض مرفقة للصناعة من خلال دعم المناطق الصناعية بـ 3 مليارات جنيه تسهم فى إقامة 3 آلاف مصنع جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات المطور الصناعى.
ولا يبدو أن هناك ارتياحاً بين المستثمرين لتوسع الحكومة فى طرح الأراضى أمام الشركات المطورة، والتى ستقوم بدورها فى ترفيق الأراضى وبيعها لمستثمرى القطاع الصناعى، لأنه بالرغم من مرور سنوات عديدة على مشروع المطور الصناعى والذى انطلق عام 2007، فإن هناك شكاوى من ارتفاع أسعار الأراضى داخل هذا النظام، مقارنة بأسعار الأراضى التى تخصصها الدولة مباشرة، ورغبتهم فى استمرار هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية فى توفير الأراضى المدعمة لهم.
بينما طالب عدد من المستثمرين الدولة بالاستمرار فى تخصيص الأراضى عن طريق التخصيص المباشر وليس المزايدات أو المطور الصناعى، رأى البعض الآخر أن الحل أن تقوم الدولة بفرض رقابة على الأسعار التى يضعها المطور الصناعى ووضع سقف ثابت لها.
قال أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية طالبت وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور بأن تقوم الدولة بتخصيص مساحات أراض تتراوح مساحاتها بين ألف وخمسة آلاف متر للصناعات الصغيرة وصغار الصناع والخريجين الجدد.
أشار أبوالعلا إلى أن الأراضى التى يطرحها المطور الصناعى غير ملائمة للصناع من جهة المساحات والأسعار، لذلك يجب أن تقوم الدولة بتشجيع هؤلاء الصناع وتقديم حوافز لهم، خاصة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصرى ويجب الحفاظ عليها من التدهور فى ظل تلك الظروف.
رفض وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للمواد الكيماوية، ما اسماه ترك الدولة لدورها فى تخصيص الأراضى للمستثمرين، مشيراً إلى أن ذلك تسبب فى تعثر العديد من المشروعات التى يصعب عليها شراء أراض من خلال المطور الصناعى، نظراً للمبالغة فى أسعاره.
قال هلال إنه لا يمكن أن يقتصر تخصيص الأراضى على المطور الصناعى نظرا لأنه غير مناسب للعديد من المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من هذه الأسعار.
أضاف: إن مستقبل الاستثمار فى مصر يتوقف على شفافية الحكومة وتحديد موقفها من توفير الأراضى خلال الـ 18 شهراً المقبلة.
و قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إنه من الصعب على الدولة أن تقوم بالإشراف على عملية ترفيق وتخصيص الأراضى بشكل كامل، موضحا أن المشكلة الوحيدة التى تواجه المستثمرين مع نظام المطور الصناعى هى الأسعار.
أشار إلى أن الحل يكمن فى أن تضع الدولة سقفاً لأسعار الأراضى التى يطرحها لتكون مناسبة لجميع الشرائح المختلفة.
وقال محمد السيد، رئيس جمعية مستثمرى مدينة الشيخ زايد إن الأراضى المخصصة للصناعة بالمنطقة الصناعية، تم تخصيصها بالكامل وأن هناك مشروعات متوقفة حالياً بسبب عدم توفير الأراضى المرفقة، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تعود للقيام بدورها تجاه المستثمرين عن طريق توفير الأراضى المرفقة للمشاريع المختلفة بأسعار مناسبة سواء عن طريق التخصيص المباشر أو عن طريق حق الانتفاع.
بينما انتقد على حمزة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط، نائب رئيس اتحاد المستثمريين لتنمية الصعيد، مشروع المطور الصناعى معتبره أحد أهم أسباب عدم توافر الأراضى لكل فئات المستثمرين الآن، مطالباً الدولة بأن تعود للقيام بدورها فى توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بأسعار مناسبة، وعدم ترك الأمر كله للمطور الصناعى الذى يحقق أرباحاً مضاعفة من بيع الأراضى للمستثمرين.
من جهته، رأى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن التوسع فى التعامل مع شركات المطور الصناعى الحل الأنسب لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين.
أشار السويدى إلى أن طول الإجراءات الروتينية التى يمر بها المستثمر للحصول على الأراضى أدى إلى تضخم المشكلة، مطالبا بضرورة القضاء على الإجراءات الروتينية والاتجاه للعمل بنظام الشباك فى الجهات المانحة للأراضى كهيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ووزارة التجارة والصناعة.
فى السياق ذاته، شدد محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، على ضرورة التوسع فى شركات المطور الصناعى لترفيق وتوفير الأراضى للمستثمرين، وتشديد الرقابة على تلك الشركات لوضع سعر عادل للأراضى المقدمة للمستثمرين والحد من ظاهرة تسقيع الأراضى.