فى الوقت الذى سمح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الاماراتى منذ أيام لشركات المحمول بتقديم عروضها دون اخطار مسبق، أكد خبراء صعوبة اتخاذ قرار مماثل يقضى بالسماح للشركات المحلية بتقديم عروضها دون اخطار مسبق نظرا لوجود شركات متنافسة فى السوق، ودور الجهاز فى هذا الصدد هو ضمان عدالة المنافسة، مؤكدين أنه من ضمن شروط الرخصة التى حصلت عليها شركات المحمول فى السوق المحلى ضرورة الحصول على موافقة الجهاز على تعريفة العروض.
فى ذات السياق، أكد عدد من الخبراء أن دخول مشغل رابع للمحمول السوق ممثلا فى الشركة المصرية للاتصالات لن يسهم فى اتخاذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرارا بالسماح للشركات بتقديم عروضها دون اخطار مسبق، وأن الوضع فى كثير من دول العالم يختلف قليلا فشركات الاتصالات هناك تقدم عروضها وفى حالة الشكاوى تقوم الجهات المختصة بدراستها وبحث الأمر.
ويرى عدد من مسئولى قطاع الاتصالات أن رفع شرط اخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالعروض المطروحة من جانب شركات المحمول سيعرض القطاع لمنافسة غير صحية، قد تضر بالقطاع، فقد تلجأ بعض الشركات إلى تخفيض الأسعار بشكل مضر للمنافس، أو قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، كما قد يسهم فى انخفاض حصة الدولة من عائدات القطاع بشكل غير مباشر، مطالبين بتخفيف الرقابة من جانب الجهاز، أملاً فى زيادة المنافسة مما يسهم فى انخفاض أسعار بعض الخدمات مثل «نقل البيانات» وزيادة انتشارها.
رقابة «تنظيم الاتصالات» تضمن جودة الخدمة والمنافسة العادلة بالسوق
«أبو النصر»: تخفيف القيود الرقابية لزيادة التنافس بين المشغلين الثلاث
يرى متخصصون بقطاع الاتصالات، أن رفع شرط اخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالعروض المطروحة من جانب شركات المحمول يعرض القطاع لمنافسة غير صحية قد تضر بالقطاع، حيث قد تلجأ بعض الشركات إلى تخفيض الأسعار، أو قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، كما قد يسهم فى تراجع حصة الدولة من عائدات القطاع بشكل غير مباشر، مطالبين بتخفيف الرقابة من جانب الجهاز على أمل زيادة المنافسة، ما يسهم فى انخفاض أسعار بعض الخدمات مثل «نقل البيانات» وزيادة انتشارها.
قال ايهاب السعيد، رئيس شركة خدماتى، ان فكرة تقديم شركات المحمول عروضها للعملاء دون إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غير مجدية، معتبرا الجهاز الجهة التى تفصل بين الشركات الثلاث ويعمل على التحكم فى السوق ومجرياته حتى لا تقوم أى من الشركات المتنافسة بعملية إغراق من خلال تخفيض أسعارها بشكل مبالغ بقصد الاضرار بالشركات المنافسة.
يرى أن سيطرة تنظيم الاتصالات على السوق أمر ضرورى بصفته جهة رقابية يمنع عملية الإضرار بالسوق وينظم العلاقات والعمل والمنافسة بالقطاع، كما يضمن للمستخدم الحصول على خدمة جيدة، وإذا طبق نظام طرح العروض دون أخطار تنظيم الاتصالات قد يتسبب ذلك فى الإضرار بمستوى الخدمة نظراً لتخفيض الشركات أسعار خدماتها.
أضاف السعيد أن هناك فروقات بين السوقين المصرى والاماراتى فالأول يعمل به ثلاث شركات تقدم الخدمة لأكثر من 90 مليون عميل، عكس الإمارات حيث لا يتعدى عدد عملائها %10 من السوق المصرى، كما أن المنافسة محليا تشهد حرب تكسير عظام بين المشغلين الثلاثة، وهو ما يبرر الحاجة لجهة منظمة للقطاع للحفاظ على المنافسة العادلة مما يصب فى صالح المستخدم النهائى.
من جانبه، قال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذى لجمعية اتصال، ان الامارات حولت سوق المحمول إلى سوق مفتوحة بقرارها الأخير الغاء اخطار الجهة الرقابية بالعروض المطروحة بالسوق، وهو ما يساعد على المنافسة بين شركات المحمول وتخفيض الأسعار، ولاسيما أن أسعار خدمات الصوت بالسوق المصرى متدنية، ولا يمكن أن تتراجع أكثر من ذلك.
اعتبر شديد تفعيل هذه الخطوة محليا يشعل المنافسة بين الشركات الثلاث وهى ظاهرة صحية تصب فى مصلحة المستخدم، حيث تسعى كل شركة إلى تقديم أفضل الخدمات بأقل العروض مما يخدم المستهلك، مشيراًً إلى ارتفاع أسعار خدمات نقل البيانات محليا مقارنة بالأسواق المجاورة، وأن تطبيق هذه المنظومة يسهم فى تخفيض أسعارها وزيادة انتشارها.
قال المهندس عثمان أبو النصر، المدير التنفيذى لشركة نوكيا سيمنز بمصر ومنطقة شمال أفريقيا، ان السوق المصرى يختلف عن الاماراتى، مشددا على أهمية استمرار تنظيم الاتصالات فى مراقبة العروض المقدمة من شركات المحمول ليضمن جودة الخدمة ويراقب اداء الشبكات من خلال تقارير تقدمها شركات المحمول، ويتأكد منها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أضاف أن إلغاء شرط إخطار تنظيم الاتصالات بالعروض المطروحة قد يتسبب فى تخفيض الأسعار مما يضر بالمنافسة والسوق، كما يقلل من حصة الحكومة من الأرباح، حيث تحصل وزارة الاتصالات على حصة من إيرادات شركات المحمول سنوياً، واستمرار «الجهاز» فى ممارسة مهامه بما فيها مراقبة العروض المطروحة يضمن منافسة عادلة وعائدات مقبولة، وخدمة جيدة.
يرى أبو النصر أنه من الممكن تحرير القيود التى يفرضها جهاز تنظيم الاتصالات على المنافسة بسوق المحمول بشكل نسبى، وهو ما يسمح بمزيد من المنافسة بين الشركات الثلاث بشكل لا يضر بالقطاع أو بجودة الخدمة المقدمة للعملاء.
الدخل والأوضاع الحالية يمنعان تحرير «المحمول» من قبضة «الجهاز»
استبعد عدد من خبراء الاتصالات صعوبة تطبيق التجربة الإماراتية فى السماح لمشغلى المحمول بتقديم عروضهم دون أخطار مسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مرجعين ذلك إلى ارتباك السوق المحلى الفترة الحالية واختلاف المستوى المعيشى ومعدلات الانفاق للمستخدم الإماراتى عن نظيره المصرى، معتبرين فى الوقت ذاته أنها خطوة جريئة حال تطبيقها مع ضرورة إحكامها ببعض الضوابط والقوانين بما لا يسمح بالأضرار بالسوق.
قال طلعت عمر، رئيس جمعية مهندسى الاتصالات إن قرار هيئة الاتصالات الإماراتية بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم عروضها دون إخطار مسبق، يُعد خطوة جيدة وفى صالح العميل الإماراتى، مطالباً بتطبيق التجربة بالسوق المصرى، مشيراً إلى ضرورة الا تبقى العروض الترويجية تحت مظلة القرارات الحكومية والروتين».
استبعد عمر اتخاذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مثل هذا القرار منتقداً أداء جهاز الاتصالات بسبب سوء جودة الخدمات المقُدمة للعميل خلال الفترة الأخيرة، وعدم الاهتمام بخدمة العملاء بالاضافة إلى ارتباك السوق مؤخرا.
وأكد عمر أن دور جهاز تنظيم الاتصالات الأساسى هو العمل على تحقيق مصلحة العميل كما هو منصوص فى قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 من إصدار تراخيص، وتنظيم الخدمة، والحفاظ على جودتها واستمراريتها واسعارها، بالاضافة إلى المحافظة على حقوق المستخدمين
من جانبه يرى طارق الحميلى رئيس جمعية اتصال أنه لا يمكن تطبيق مثل هذا القرار فى مصر لعدة أسباب من أهمها أن الغالبية العظمى من مستخدمى الهواتف المحمولة فى مصر هم من مستخدمى الكارت المدفوع مقدما اما مستخدمى الخط فهم يمثلون أقل فئة فى المجتمع، موضحاً أن العميل الإماراتى يختلف تماماً عن المصرى فى استخدام خدمه الاتصالات من حيث الانفاق والخدمات المستخدمة نظراً لاختلاف المستوى المعيشى، أضاف أن شركات الاتصالات من الممكن ان تستغل هذا القرار استغلالاً خاطئاً، ضد مصلحة العميل، ومصلحة الشركة الحكومية « المصرية للاتصالات « حال تقديمها للخدمة
على النقيض قال سامح عطا الله، رئيس شركة موبى سيرف سابقآ إن» تطبيق هذا القرار بالسوق المصرى خطوة جريئة، مبينا أنه طالما الهدف الحفاظ على مصلحة المستخدم فمن الأفضل منح المشغلين حق طرح العروض دون إخطار مسبق للجهاز مع استمرار « تنظيم الاتصالات فى أداء مهامه بمراقبة جودة الخدمة المقدمة ومدى رضا العميل عنها، لان السماح بفتح المنافسة بين مقدمى الخدمة يساهم فى سعيهم إلى تخفيض الخدمات المقدمة سواء الخاصة بالصوت أو نقل البيانات ما يصب فى مصلحة العميل
لفت عطا الله إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات احتياطية لاحكام مراقبة السوق أهمها فرض غرامات على الشركات التى تمارس النشاط بشكل غير تنافسى أو يضر بمصلحة السوق وكذلك التى يتراجع أداء شبكاتها وخدماتها المقدمة للعميل، مشيراً إلى أن الشركة التى تمتلك أفضل شبكة وتقوم بتقديم افضل العروض، هى التى ستترأس السوق وستحقق أعلى معدلات بيع.
«الليثى»: المشغلون فى العديد من الدول تقدم عروضاً دون إخطار
«فريد»: دخول «المصرية» سوق المحمول لاعلاقة له باتخاذ قرار تقديم العروض بلا اخطار
أكد خبراء أن دخول مشغل رابع للمحمول إلى السوق لن يسهم فى اتخاذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرارا بالسماح للشركات بتقديم عروضها دون اخطار مسبق، وأن الوضع فى كثير من دول العالم يختلف قليلا فشركات الاتصالات هناك تقدم عروضها وفى حالة الشكاوى من هذه العروض تقوم الجهات المختصة بدراستها وبحث الأمر.
قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة «ليناتل» للاتصالات، ان شركات الاتصالات تخطر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعروضها مسبقا حتى لا يكون هناك شبهة احتكار ويكون الاخطار خلال مدة زمنية محددة وفقا للقانون.
وأوضح أن الوضع فى كثير من دول العالم يختلف قليلا فشركات الاتصالات تقدم عروضها وفى حالة ورود شكاوى تقوم الجهات المختصة بدراسة هذه الشكاوى وبحث ضررها من عدمه.
وحول ما اذا كان دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سيزيد من حجم العروض التى ستقدمها الشركات للعملاء أكد رئيس شركة “ليناتل” للاتصالات، أنها سوف ينتعش سوق الاتصالات من ناحية العروض بدخول لاعب جديد بحثا عن عملاء يجتذبهم.
أشار الليثى إلى أن العملاء المستفيد الأول من العروض التى تقدمها شركات الاتصالات.
من جانبه، أكد المهندس محسن فريد، مدير التخطيط الاستراتيجى السابق بالشركة المصرية للاتصالات، أن الجهاز لابد أن يمنح الحرية لشركات الاتصالات فى تقديم عروضها دون اخطار، موضحاً أن ما يفعله الجهاز نوع من الخوف غير المبرر.
أشار إلى أن الاخطار المسبق من قبل الشركات لن يضر.
وحول ما اذا كان دخول مشغل رابع للمحمول يمكن أن يساهم فى اتخاذ الجهاز لقرار السماح للشركات بتقديم العروض دون اخطار مسبق أوضح فريد، أن ذلك لا علاقة له باتخاذ مثل هذا القرار.
وفيما يتعلق بما اذا كان دخول الشركة المصرية للاتصالات سوق المحمول قد يزيد من حجم العروض التى ستقدمها الشركات للعملاء، قال مدير التخطيط الاستراتيجى السابق بالشركة المصرية، انه نتيجة تراجع ربحية الشركات تقلصت العروض التى تقدمها، الا أنه من المتوقع أن يساهم مشغل رابع بالسوق فى مزيد من العروض المقدمة من الشركات لعملائها وأن كانت شركات المحمول الثلاث ستسعى لتقديم عروض للحفاظ على عملائها والضغط على المشغل الجديد.
المهندس محمود أبو شادى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقا أكد ضرورة إخطار الشركات المسبق بعروضها، مشددا على أنه لا وجه للمقارنة بين سوق مصر وغيره، ويرى أن دخول مشغل رابع للسوق سيساهم فى السماح للشركات بتقديم عروضها دون اخطار مسبق.
أشار إلى أن التدقيق ومراجعة العروض التى تقدمها الشركات قبل طرحها يمكن أن يعمل على ضبط مستوى الخدمة وحماية حقوق العملاء والشركات المتنافسة.
بين نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقا أن الامارات ربما تحذو حذو دول اخرى وحول ما اذا كان دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سيزيد من حجم العروض التى ستقدمها الشركات للعملاء أوضح، أن هذا الأمر لن يساهم فى زيادة العروض، مشدداً على أن سوق المحمول يعانى حاليا من التشبع.
رفع الأسعار أو «حرقها» وصعوبة السيطرة على السوق أبرز التحديات
حدد خبراء مجموعة من التحديات والصعوبات من اتخاذ قرار السماح لشركات الاتصالات بتقديم عروضها دون اخطار مسبق، أبرزها أن قرار كذلك قد تتسبب فى رفع أسعار الخدمات أو حرقها، كما أنه لن يساعد على تقديم خدمة على درجة عالية من الجودة، ولن يساهم فى اقبال العملاء.
قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه من الصعب اتخاذ قرار بالسماح لشركات بتقديم عروضها دون اخطار مسبق فى ظل وجود شركات منافسة فى السوق ودور الجهاز فى هذا الصدد أن يضمن عدالة المنافسة، موضحا أن من بين شروط الرخصة لشركات المحمول ضرورة موافقة الجهازة على تعريفة العروض.
أكد أن ما يتخذه الجهاز من قرارات يتسق ويتوافق مع تحقيق العدالة ومراعاة المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحول ما اذا كان اتخاذ مثل هذا القرار يساعد على نمو العملاء والعروض أوضح رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لن يساعد على تقديم خدمة جيدة ولن يساهم فى نمو العملاء.
وقال المهندس طارق الحميلي، رئيس جمعية «اتصال»، إنه من الصعب أن يتخذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قراراً مشابهاً، لأن ذلك يمكن أن يتسبب فى رفع أسعار الخدمات أو حرقها، مشيراًً إلى أن هناك شريحة من صغار العملاء يجب المحافظة عليها، خاصة أنها تمثل الجزء الأكبر من مستخدمى خدمات الاتصالات فى مصر.
شدد على أن هذا الأمر يصعب تطبيقه لدينا حماية لحقوق المستخدمين، موضحاً أن هناك العديد من البلدان الأوروبية تتيح الجهات الرقابية لشركات الاتصالات تقديم عروضها دون اخطار مسبق، وحول ما إذا كان اتخاذ مثل هذا القرار يساعد فى نمو العملاء وزيادة حجم العروض أكد رئيس جمعية «اتصال»، أنه سيضر بالمشغل الرابع، خاصة أن شركات المحمول الأخرى ستضغط بعروضها لضمان استمرار عملائها، معتبراً حماية حقوق صغار المستخدمين والسوق ككل ابرز الصعوبات والتحديات التى ستواجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حال اتخاذه مثل هذا القرار، فيما قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة «ليناتل» للاتصالات، إن القانون يلزم شركات الاتصالات بضرورة اخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعروضها مسبقاً حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وحماية للمستخدمين.
وأوضح أن أبرز الصعوبات والتحديات من اتخاذ قرار بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم عروضها دون اخطار يكمن فى أن هذا الامر قد يكون ضد قانون المنافسة والاحتكار.
تابع أن العديد من البلدان سمح للشركات بتقديم عروضها، وفى حالة ورود شكاوى من هذه العروض تفصل الجهات المختصة فى ذلك، وحول ما اذا كان دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سيسهم فى تحفيز العملاء على الاشتراك فى العروض التى ستقدمها الشركات للعملاء أوضح رئيس شركة «ليناتل» للاتصالات، أن دخول المصرية حلبة السباق سينعش سوق الاتصالات.
