انتظم معدل ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بشكل كامل اعتباراً من أمس الأول بعد توقفه بشكل كامل لمدة 7 أيام وتوريده بكميات أقل من احتياجات المصانع لمدة تراوحت بين 5 و8 أيام، الأمر الذى ساهم فى انتظام توريد الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة بالمعدلات المتفق عليها.
وقال عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة عقدت اجتماعاً موخراً مع المسئولين بوزارة البترول لبحث أزمة التوقف المتكرر لضخ الغاز لمصانع الأسمدة والتنسيق معها لتفادى تكرار الأزمة مستقبلاً.
وأوضح شحاتة، أن الوزارة طالبت بضرورة انتظام ضخ الغاز لمصانع الأسمدة طوال فترة توريد الكميات المدعمة خاصة المصانع الحكومية التى تورد نحو %70 من احتياجات الوزارة وتوقفها عن العمل يخلق أزمة فى السوق.
وأكد أن شركات الأسمدة بدأت الالتزام بمعدلات التوريد اليومية المتفق عليها، وذلك بعد انتظام حصولها على الغاز بشكل كامل، مؤكداً أن معدلات ضخ الغاز لمصانع الأسمدة سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص أصبحت %100 حالياً.
وقال، إن شركات إنتاج الأسمدة تعهدت بضخ 260 ألف طن شهرياً حتى نهاية مارس المقبل على أن تتم جدولة متأخرات شهر أكتوبر خلال الشهرين الحالى والمقبل وسيتم إبرام عقود جديدة اعتباراً من أبريل المقبل.
وأوضح شحاتة أن الوزارة تسعى لبحث سبل تشغيل مصنع موبكو 1 و2 بدمياط باستثمارات مليارى جنيه، نظراً لأنه يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع لتصبح 180 ألف طن شهريا مقابل 60 ألفاً فقط حالياً.
من جانبه، قال عادل الدنف، رئيس شركة حلوان للأسمدة إن معدل ضخ الغاز انتظم بنسبة %100، وستلتزم الشركة بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الشهر الحالى.
وأشار إلى استمرار الحكومة فى توفير الغاز الطبيعى للمصانع يجعل الشركات تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة.
وقال أن الشركات لن تستطيع ضخ كميات من الأسمدة فى السوق الحر بالاسعار العالمية نظرا لالتزامها بعقود تصدير لا يمكن تأخيرها اكثر من ذلك.
