يعرض اللواء محمد ابوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل مقترحاً بمنح شركات الأرز الموردة لهيئة السلع التموينة رخص تصدير كميات تعادل ما تورده للهيئة دون إجراء مزايدات على الرخص من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال وزير التموين إنه ناقش الاقتراح مع أعضاء شعبة الأرز بغرفة الحبوب والموردين وحظى بترحيب واسع، مؤكداً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعترضت على إعلان وزارة الصناعة عن منح رخص لتصدير الأرز وذلك بعد تعاقدها بالأمر المباشر مع وزارة التموين على توريد 180 ألف طن.
واضاف أن القابضة اكدت تعرضها لخسائر ضخمة بعد ارتفاع اسعار الأرز الشعير الذى أعقب الإعلان عن فتح باب التصدير.
وفى سياق آخر، قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن وزارة التموين وافقت على مد فترة توريد الدورة الثانية من مناقصة الأرز التى أجرتها هيئة السلع التموينية سبتمبر الماضى لتوريد 333 ألف طن وفازت 56 شركة بالتوريد بأسعار تتراوح بين 2830 و2860 جنيهاً حتى 5 ديسمبر المقبل بدلاً من 21 من الشهر الجارى.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مناقصة الأرز تشمل توريد 111 ألف طن وتم تقسيم توريد كميات المناقصة البالغة 333 ألف طن على ثلاث مراحل.
اضاف أن شركات الأرز مازالت تدرس مقترح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى يتضمن السماح لها بالتصدير مقابل توريد كميات مماثلة لهيئة السلع التموينية.
من جهته، أكد على الشيمى، صاحب مضارب الشيمى بالفيوم أن مقترح التموين مازال تحت الدراسة ولا يعنى ذلك أن سعر الطن قد ينخفض إلى معدلات كبيرة بل سيتم تحديد سعر معين لا يؤدى الى خسارة المضارب.
أضاف الشيمى أن شركات الأرز تهدف للربح بالدرجة الأولى بينما وزارة التموين ترغب فى توفير مخزون استراتيجى من الأرز التموينى دون مراعاة مصالح الشركات التى حصلت على رخص التصدير من وزارة الصناعة.
