أعلن عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال ترحيب عمال مصر بقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014 وتكليف وزيرى المالية والتنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال رئيس الإتحاد إن الإتحاد الذى يضم فى عضويته ما يقرب من 6 ملايين عامل يرى ان هذا القرار يعبر بحق عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو 2013،ويؤكد أن هذه الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع .
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم عقب هذا القرار أن الإتحاد يدعو الحكومة الى مواصلة جهودها نحو تنفيذ حقوق العمال فى القطاعيين العام والخاص ،والسعى بقوة نحو تطوير الصناعة وضخ الإستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة والتى تعمل بربع طاقاتها.
وأكد أن الإتحاد يثق فى جهود الحكومة ويثمنها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى تتطلب منا جميعا الوحدة والتوحد لا التفتيت والتفرقة
