أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة ان اللجنة الوزارية المنعقدة في 14 نوفمبر الجارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدة قررات هامة لصالح الشركة والعاملين بها .
وأشار ابو عيطة ان القرارات تتضمن الموافقة علي صرف الدفعة رقم (24) من صندوق إعانات الطوارئ والتي تخص الأجور الأساسية عن شهر سبتمبر 2013 كما تم تسليم السيد المستشارالسيد الطحان رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء مذكرة للدراسة والعرض للأجور المتغيرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 .
كما تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الصناعة لدراسة إلية زيادة رأس المال بقيمة 121 مليون جنية ( طبقا لدراسة الجدوى ) وتوضيح نسبة مساهمة كل جهة في زيارة رأس المال علي أن تنتهي في موعد من أسبوع إلي أسبوعين وهذه الدراسة تتضمن ضمان صرف الأجور بالكامل لمدة عام .
كما تم الموافقة علي قيام وزارة القوي العاملة بضخ عشرة مليون جنية مساهمة منها علي أن تكون أسهم للعمال علي أن تستغل في أصلاح ماكينة الانديجو وتشغيل خط إنتاج الجنز ويتم منها دفعة 4 أربعة مليون جنية لبنك الاسكندرية وفك رهنية الأرض .
ومن جانبه أكد المهندس علي صقر رئيس مجلس الإدارة إن مشكلة وبريات سمنود لم تكن يوماً مشكلة للحكومة الحالية بقدر ما كانت سياسات فاشلة للصناعة المصرية منذ عام 2005 ولكن سبب المشكلة أن هذه الشركة تعدد بها المساهمين وبالتالي تعدد مجلس الإدارة من عدة جهات وبنيت هذه الشركة علي عدة قروض أثرت كثيرا علي مسيرة عملها .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن حل المشكلة يبدأ بفصل الملكية عن الإدارة وتعين مجلس إدارة متخصص في مثل هذه الصناعات حتى يستطيع أن ينهض بها، مثمناً جهود الحكومة المصرية في أيجاد حل دائم ونهائي لإعادة هذا الصرح للعمل مرة أخري وأكد أن وزارة القوي العاملة والهجرة لم تقصر يوم بدليل صرف 23 دفعة من رواتب العاملين من صندوق الطوارئ التابع للوزارة .
