يعقد مجلس ادارة اتحاد الصناعات ، غدا ، اجتماعا طارئا لبحث اأزمة تطبيق الضريبة العقارية علي المنشأت الصناعية و تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص .
قال مصدر مسئول بمجلس ادارة الاتحاد ان الغرف الصناعية كانت اعترضت علي تطبيق الضريبة العقارية في الوقت الحالى باعتبارها تسبب عبأ ماليا علي الصناع .
وأشار إلى أن الصناع اتفقوا علي ضرورة مخاطبة وزارة المالية لتأجيل العمل بالضريبة العقارية لحين حل مشكلات المصانع المتعثرة ، و استقرار الاوضاع السياسية .
كانت وزارة التجارة و الصناعة أعلنت عن توافق ثلاثي بينها و وزارة المالية و اتحاد الصناعات حول تطبيق الضريبة العقارية .
واشار وزير المالية الي ان طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم و التي تضم ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف اخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة سذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات
شدد د. محمد البهي ، عضو مجلس ادارة الاتحاد علي ضرورة اعادة النظر في قانون التأمينات علي العمال و خفضها الي نسبة 20% مقابل 40% النسبة المعمول بها حاليا .
و اضاف البهي ان استمرار العمل بقانون التأمينات الحالي يهدد نجاح تطبيق منظومة الحد الادني و الاقصي للاجور .
اشار إلى أن معظم القطاعات الصناعية لا تواجه مشكلة فى تطبيق الحد الادني للأجور ،
محذرا من تطبيق الحد الادني دون النظر في قانون التأمينات بما يؤدي الي ارتفاع نسبة البطالة نتيجة عزوف اصحاب العمل عن تعيين عمال جدد نتيجة ارتفاع قيمة التأمين مقارنة بالأجر .
