اتحاد العمال يهدد بالاعتصام والدعوة للتصويت بـ«لا» على الدستور
تعيد لجنة الخمسين غداً التصويت على الابقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور بعد رفض عدد كبير من القيادات العمالية والأحزاب إلغاء هذه النسبة فى الدستور.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن قرار اللجنة بالغاء نسبة الـ%50 عمال وفلاحين ستتم إعادة التصويت عليه فى الجلسة العامة للجنة غداً.
وأكد سلماوى أن اللجنة تدرس وضع نص انتقالى يكون أكثر تمثيلاً للعمال والفلاحين وتعبيراً عن مصالحهم بما يضمن التمييز الإيجابى لهم.
وهدد الاتحاد العام لعمال مصر بالانسحاب من اللجنة فى حال عدم تراجع أعضاء اللجنة عن الغاء نسبة %50 عمال وفلاحين.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه اتخذ قرار الانسحاب من اللجنة وسيتقدم به رسمياً غداً فى حال عدم تراجع اللجنة عن الغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد.
وأضاف ابراهيم ان الاتحاد سيدعو جميع عمال مصر للتصويت بـ«لا» على الدستور لأنه لا يعقل ان يتم الغاء نسبة العمال والفلاحين التى تمثل ما يزيد على 6 ملايين مواطن مصري، كما ان اللجنة لم تهتم بحقوق العمال ولم تضع نصاً يجرم فصل العمال تعسفياً، بالاضافة إلى عدم النص على نسبة تمثيل العمال فى مجالس الإدارات.
وهدد الاتحاد بإقامة دعوى قضائية لحل لجنة الخمسين لأنها فرغت جميع النصوص الخاصة بالعمال من مضمونها، بالاضافة إلى اعتصام العمال أمام مقر الاتحاد لحين التراجع عن الغاء النسبة الخاصة بهم فى المجالس النيابية.
وظهرت حالة من الانقسام داخل الأحزاب السياسية ما بين مؤيد ومعارض لإلغاء كوتة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية.
قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الغاء نسبة العمال والفلاحين يعبر عن انتكاسة فى حقوق العمال ويخرج دستوراً لا يعبر عن جميع طوائف الشعب.
وحذر زكى لجنة الخمسين من الغاء هذه النسبة التى ستؤدى إلى حشد كبير تجاه التصويت بـ«لا» للدستور ما سيودى إلى إطالة الفترة الانتقالية.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى عضو لجنة الخمسين ان إلغاء نسبة العمال والفلاحين ليست نهائية وإنما سيتم التصويت مرة أخرى عليها.
وأكد شكر أن الإخوان المسلمين بما يستغلون هذه الخطوة للحشد للتصويت على الدستور بـ«لا»، مقترحاً أن يتم الابقاء على هذه النسبة لفصل تشريعى واحد، فيما رحب حزب المصريين الأحرار بإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن هذه النسبة كان يتم استغلالها لصالح رجال الأعمال وبعض الطوائف ولم تكن تضمن التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين.
