تعافى نشاط سوق المال بمنطقة اليورو خلال الربع الثانى من هذا العام، وازدادت الثقة فى التعافى الاقتصادى لاتحاد العملة الموحدة وتلاشت المخاوف بشأن تفكك اليورو.
وتبع الانكماش الاقتصادى فى الربع ذاته من العام الماضى ارتفاع فى معدل الإقراض والاقتراض بأسواق المال فى المنطقة بنسبة %3 لتبلغ 75 تريليون يورو فى الربع الثانى عام 2012، وفقاً للمسح الذى قام به البنك المركزى الأوروبى لـ 104 بنوك بالمنطقة.
تعد أسواق المال، التى توفر مصدرا سهلا للوصول إلى النقدية، مصدراً مهماً للتمويل قصير الاجل بالنسبة للبنوك والشركات كما تعد مقياسا رئيسياً للحالة المزاجية للمستثمرين.
تشير الأرقام إلى ارتفاع معدل الاقراض والاقتراض بنحو الخمس مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012، حيث سحب العديد من المستثمرين اموالهم من اسواق المال الأوروبية وسط مخاوف انهيار منطقة اليورو.
ورغم ذلك، أوضحت بيانات البنك المركزى الأوروبى أن عدداً من انشطة سوق المال مازالت متواضعة بالرغم من ارتفاع التداولات.
تراجع معدل اقتراض النقدية غير المضمونة من قبل البنوك بنسبة %44 لتصل إلى 1.75 تريليون يورو فى حين هبط الاقراض بنسبة %17 ليبلغ 1.46 تريليون يورو.
قال روجر ميريت، العضو المنتدب فى مؤسسة فيتش، إنها عودة تطغو عليها الحذر من خلال صناديق أسواق المال، فالمستثمرون لم يرتموا فى أحضان المؤسسات المالية الأوروبية بنفس الدرجة قبيل أزمة منطقة اليورو، لكن هناك ضغطاً أيضاً من قبل البنوك بعدم الاعتماد بشكل مفرط على التمويل قصير الأجل الذى يمكن ان يكون عرضة للتقلبات.
لايزال الاقراض المضمون يستحوذ حتى الآن على النسبة الأكبر من التداول فى سوق المال الأوروبى حيث يشكل نحو 30 تريليون دولار من اجمالى نشاط سوق المال مما يعد ارتفاعاً بنسبة %17 على العام الماضى قاده زيادة فى صفقات الاقراض بنسبة %27 بين عشية وضحاها.
