كشفت الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة ، عن انتهاء الوزارة من صياغة قانون التأمين الصحى الشامل خلال 6 أسابيع، دون تحديد موعد محدد لبدء التنفيذ الفعلي.
واعربت الرباط لـ«البورصة»، عن آمالها فى أن يحسن القانون الجديد مستوى الخدمات للمواطن البسيط، وان يحل مشاكل الرعاية الصحية للفقراء ومحدودى الدخل، وعلاج مشاكل صناعة الدواء التى لم تتحرك أسعارها منذ سنوات.
كانت الفترة الماضية قد شهدت إعلان وزارة المالية عن إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة، سعيا من الحكومة لضمان استدامة النظام الصحى وتحسين الخدمات للمواطنين، ليكون هذا القانون هو الثانى للتأمين الصحى فى اقل من عام، خلفاً لما اصدره وزير الصحة السابق محمد مصطفى حامد، والذى لاقى إعتراضاً واسعاً من قبل مقدمى الخدمات الصحية.
أضافت الرباط، أن التأمين الصحى يحتاج تشريعاً قانونياً، فضلاً عن استعداد طبى من خلال توفير الوحدات الصحية والأطباء، وطرح الأدوية بالسوق، وتسعى الوزارة لتوفير كل تلك العوامل خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن قانون التأمين الصحى السابق واجه اعترضات كبيرة من شرائح اجتماعية مختلفة لأسباب عديدة، أبرزها التمويل الذى كان لا يكفى الخدمات المقدمة، حيث كان يعتمد على بعض الضرائب التى ستفرض على الأسمنت والسجائر والكحوليات بجانب الاشتراكات فقط، الأمر الذى يمثل صعوبة على استمراره، وإن التطبيق الفعلى للقانون يتطلب رفع مخصصات وزارة الصحة فى الموازنة العامة.
