تركيا تتخذ قرراً متأخراً برفع سعر الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم

سباق محلى على تحويل المدخرات للعملات الأجنبية بسبب هبوط الليرة

3.1 مليار دولار تدفقات خارجة من سوق السندات التركية
يكتنز الأتراك بشراهة العملة الأجنبية، وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز فإن السبب وراء ذلك هو أن قيمة عملتهم مازالت ضعيفة وقد تزداد ضعفا.
كان أداء الليرة هو الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة منذ شهر مايو الماضى عندما انتاب المستثمرون الخوف حيال خطة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بالبدء فى تقليص برنامجه التحفيزي، وعلى الرغم من الارتفاع المتكرر للاصول ذات المخاطر العالية، والذى يعكس المراهنات المختلفة على توقيت بدء الاحتياطى الفيدرالى فى الحد من برنامجه التحفيزي، لاتزال قيمة الليرة تتراجع مقابل الدولار بنسبة %12 منذ يناير الماضي.
عادة ما يكون الاتراك متفائلين بشأن هذه التقلبات، إذ تميل الأسر نحو بيع العملة الاجنبية عند هبوط قيمة الليرة وتكوين ودائع من الدولار واليورو عندما تتعافى عملتها سريعا.
ولكن منذ شهر مايو الماضى ارتفع مستوى ودائع العملات الاجنبية للاسر بنسبة %6 لتبلغ اكثر من 70 مليار دولار، ما يشير إلى ان المدخرين يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم ومزيداً من الهبوط فى قيمة الليرة.
يشاركهم فى هذا الرأى المستثمرون الدوليون، فهم يتوقعون ان تركيا سوف تكون من اكثر البلدان عرضة للمخاطر مع سحب الفيدرالى الامريكى لبرنامج التيسير الكمي، وذلك بسبب اعتماد انقرة على تدفقات رأس المال قصيرة الاجل لتمويل العجز الضخم فى الحساب الجاري، ارتفع صافى التدفقات الخارجة من سوق السندات التركى منذ نهاية مايو الماضى إلى 3.1 مليار دولار فى الاسبوع الثانى من الشهر الجاري، فى حين بلغت التدفقات الخارجة من سوق الاسهم خلال الفترة ذاتها 154 مليون دولار.
فى الوقت الذى رفعت فيه البلدان الناشئة التى تعرضت لهبوط قيمة عملتها اسعار الفائدة منذ مايو الماضي، عزفت تركيا عن رفع اسعار الفائدة فى المستقبل القريب واعتمدت بدلا من ذلك على مزاد العملة الاجنبية وتعديلات قواعد السيولة وتقوية الليرة.
يعد الدافع وراء اتخاذ صانعى السياسة مثل هذا الموقف امرا من الممكن ادراكه، وذلك نظرا لاتهام رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي، لما اسماه ” لوبى سعر الفائدة” بإعاقته نمو الاقتصاد التركي.
يرى المسئولون الأتراك ان هبوط قيمة العملة هو جزء من خطة إعادة تسعير طفيفة نسبيا تنطوى على تراجع قيمة العملة وارتفاع عائدات السندات التركية، الامر الذى من شأنه ان يساهم فى جذب التمويل الكافى للاستمرار فى تمويل عجز الحساب الجاري.
قال كريستيان كيللر، خبير اقتصادى لدى باركليز كابيتال، لقد قضى البنك المركزى نهائيا على فكرة عودة قيمة الليرة من خلال تبنيه هذا النهج.
يحاول صانعو السياسة الآن تحصين انفسهم، فقد ادرك البنك المركزى الاسبوع الماضى ان معدلات التضخم سوف تظل اعلى من النسبة المستهدفة لبعض الوقت بسبب تداعيات التقلبات الاخيرة فى سعر الصرف، ورغم عدم تطرق البنك المركزى إلى اسعار الفائدة، فقد صرح بأنه سوف ينهى مزاد الريبو الاسبوعي، وهى اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية بين البنوك والبنك المركزى، وهذه خطوة من شأنها أن تمنح البنك المركزى مزيدا من السيطرة على معدلات الإقراض علاوة على تشديد السياسة النقدية بشكل فعال.
قال مورات يوسير، خبير الاقتصاد الكلى فى شركة جلوبال سورس بارتنرز الاستشارية، يحاول البنك المركزى تبسيط وتطبيع سياسته.
قال تيفيك اكسوي، خبير لدى مورجان ستانلي، قد تساهم هذه الخطوة فى التقليل من تقلبات العملة إلى حد ما واحتواء نمو مستوى الائتمان وتحديد التوقعات بشأن معدلات التضخم، وأضاف اكسوى ان البنك قد يقوم بالمزيد من التشديد فى سياساته اذا تطلبت الظروف العالمية ذلك.