تفريق مظاهرة مناهضة لمحاكمة المدنيين عسكرياً وتوقيف متظاهرين وصحفيين فى أول تطبيق لقانون التظاهر

ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين المشاركين بالمظاهرات أمام مجلس الشورى للاحتجاج على إقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور نص يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا ، واحتجزت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين داخل مجلس الشورى قبل ترحيلهم إلى قسم قصر النيل.
وفرقت قوات الأمن المركزى  المظاهرة باستخدام  خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وطاردت المتظاهرين بالشوارع الجانبية وشارع قصر العينى وقبضت على أكثر من 40 متظاهرا من بينهم صحفيون.
وأعاد المتظاهرون تنظيم مظاهرات انطلقت من ميدان طلعت حرب وكورنيش النيل للعودة مجدداً إلى محيط المجلس حتى يتم الإفراج عن المحتجزين. وقررت لجنة الخمسين القائمة على إعداد مشروع الدستور رفع جلساتها لحين الإفراج عن المعتقلين بمقر مجلس الشورى كما أجرى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور اتصالاً هاتفياً باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمطالبته بإخلاء سبيل المتظاهرين الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى وتوجه بصحبة وفد من اللجنة للتفاوض مع قوات الامن لإطلاق سراح المحتجزين.
كما فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية أخرى لحركة الشهيد جابر جيكا والتى نظمتها عدد من القوى الشبابية فى ميدان طلعت حرب فى ذكرى استشهاده فى أحداث محمد محمود الثانية 26 نوفمبر الماضى.
ويعد هذا أول تفعيل لقانون التظاهر الذى صدر منذ أيام وقوبل بانتقادات واسعة من الأحزاب والحركات الثورية.
فيما أعلن زياد العليمى عضو مجلس الشعب المنحل توجهه إلى مكتب النائب العام بصحبة عدد من المحامين لتسليم نفسه تضامناً مع المعتقلين بصفته أحد الداعين إلى المظاهرة.
وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور الأحد الماضى قانوناً بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق فى التظاهر الاضراب.
وأكدت منظمات حقوقية أن القانون يمنع التظاهر السلمي، ويسعى الى تجريم جميع أشكال التجمع السلمى بما فى ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة ويطلق يد الدولة فى تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة.
فيما جدد حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق رفضه لقانون التظاهر وطالب بسحبه وإعادة النظر فيه، كما طالب بالافراج الفورى عن المتظاهرين السلميين الذين تم القبض عليهم أمس. وجه خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رسالة للقائمين على تعديل الدستور تعليقا على فض التظاهرات أمام مجلس الشورى بالقوة واعتقال عدد من النشطاء المشاركين فيها واحتجازهم داخل مقر المجلس، قائلا “يا من تكتبون الدستور بزعم ضمان الحريات مقر اجتماعاتكم يحتجز فيه الآن ويتعدى على المطالبين بالحرية من الشباب والشابات”.
وأضاف المرشح الرئاسى السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر” أعيدوا القمع والخوف كما تمنيتم، واستبيحوا الدماء واسلبوا الحريات كما شئتم، فسيأتى اليوم الذى ستدفعوا فيه ثمن جرائمكم».