هددت شعبة النقل الدولى الـ«ايفا» بالإسكندرية بالانسحاب من عضوية منظمة اتحاد النقل الجوى الدولى «أياتا» ومنع إصدار أى خطابات ضمان للمنظمة فى الوقت الراهن بسبب مطالبة المنظمة بتقديم خطابات ضمان بقيمة تتراوح بين 150 و180 مليون جنيه لدى البنوك.
اعتبر وكلاء الشحن انحياز باسم جوهر، رئيس مصر للطيران للشحن الجوى للمنظمة خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بناءً على تعليمات وزير الطيران المدنى تهديداً حقيقياً للصادرات المصرية والتفاف على مطالب وكلاء الشحن.
ويعقد عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى اجتماعاً الأسبوع المقبل مع وكلاء الشحن الجوى لدراسة مطالبهم ونزع فتيل الأزمة.
وقال أيمن الشيخ، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية الـ«ايفا» إن الوكلاء سيبحثون مع وزير الطيران المدنى الأزمة الخاصة بمطالبة الأياتا وكلاء الشحن الجوى بتقديم خطابات ضمان تتراوح ما بين 150 و180 مليون جنيه لكل أسبوعين ضمن نظام الـ «CASS».
وأضاف الشيخ أن وزير الطيران المدنى عقد اجتماعاً مع باسم جوهر رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوى فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى بمقر الوزارة لمناقشة جميع المشكلات المتعلقة بتأثير نظام الـ «CASS»، مؤكداً أن تلك المشاكل ستتم دراستها خلال الاجتماع المقبل خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية فإن مصر للطيران عقدت اجتماعاً مع رئيس اللجنة التنفيذية وممثلى منظمة الأياتا ووكلاء الشحن الجوى الأسبوع الماضى بالقاهرة لبحث المعوقات الخاصة بتأثير نظام الـ «CASS» على وكلاء الشحن فى مصر.
وقال الشيخ إن مصر للطيران لم تساند وكلاء الشحن الجوى فى العمل على حل مشاكلهم كما يجب، رغم أنهم الشريك الحقيقى لمصر للطيران ويقوم الوكلاء بسدد جميع مستحقات الشركة بشكل دورى
وكانت منظمة «الأياتا» العالمية للسياحة وخدمات الطيران ارسلت خطابا فى اكتوبر الماضى إلى وكلاء الشحن الجوى تطالب فيها اصدار خطابات ضمان تتراوح بين 150 و180 مليون جنيه لدى البنوك كوديعة لضمان حجم تعامل يساوى 3 أضعاف لكل أسبوعين.
وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض نظام الـ «CASS» على الصادرات من مصر إلى أوروبا، وأرسل الاتحاد خطاباً إلى وزارة الخارجية لمطالبة مصر بالالتزام به بداية من نوفمبر الجارى.
وأرسلت وزارة الخارجية لوزير الطيران المدنى خطاب الاتحاد الأوروبى الذى يطالب مصر فيه بتطبيق نظام أمنى على الصادرات من مصر إلى أوروبا بداية من نوفمبر الجاري، مهددة بعدم السماح للصادرات المصرية بالدخول إليها حال عدم تطبيق النظام الأمنى المطلوب.
وذكر الشيخ أن لجنة الشحن الجوى أصدرت قراراً بالاجماع بالانسحاب من عضوية منظمة الأياتا ما لم يتم العدول عن قرارها الأخير خاصة أنها لا تعود بفائدة على أعضائها، فضلاً عن الامتناع عن تقديم أى خطابات ضمان.
أشار إلى أن الشعبة تسدد سنوياً ما قيمته مليون جنيه كعضوية فقط دون مقابل بينما تسدد ما يقرب من 2 مليون جنيه اشتركات عضوية الفياتا سنوياً.
أوضح الشيخ أن خطابات الضمان حق لشركة «مصر للطيران» فقط، وليس من المفترض أن توضع خطابات الضمان فى البنوك الأجنبية خاصة أن المنظمة ليس لها قانون ينظم عملها داخل مصر ولا يسمح لها بجمع أموال الوكلاء.
وأضاف أن الشعبة تقدمت بطلب إلى باسم جوهر رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوى تطالب فيه بقيام أعضاء الشعبة بسداد النوالين المستحقة مرة واحدة فى نهاية كل شهر بدلاً من مرتين شهريا كما هو متبع حالياً وأن تكون فترة السماح 45 يوماً بدلاً من شهر لمواكبة متطلبات السوق.
وقال خالد أديب، عضو شعبة النقل الدولى إن وكلاء الشحن الجوى أعربوا خلال اجتماع دعت إليه الشعبة فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى عن غضبهم الشديد حيال القرارات التى أصدرها منظمة الأياتا والاتحاد الأوروبى.
أكد أديب ان الأعضاء أعلنوا رفضهم التام لإصدار أية خطابات ضمان لمنظمة الأياتا ومشدداً بضرورة إعادة النظر فى نظام الـ «CASS».
وقال محسن حسين، عضو شعبة النقل الدولى إنه تم تشكيل لجنة مكونة من 15 من ممثلى وكلاء الشحن برئاسة أيمن الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة الشحن الجوى لتمثيل باقى وكلاء الشحن أمام أى جهة رسمية على أن ينتهى عمل هذه اللجنة بانتهاء الأعمال الموكلة إليها.
وذكر أن اللجنة يرأسها أيمن الشيخ وعضوية خالد اديب ومحسن حسين وهيثم عبد المعطى طلحه وطارق عبد الله وعصام الشاذلى بالاضافة إلى خالد محمد عضو مجلس إدارة الشعبة
وأكد ان الاجتماع الذى عقده وكلاء الشحن الشهر الماضى وأعلنوا جميعاً رفضهم لإصدار خطابات ضمان لاتحاد النقل الجوى الدولى نيابة عن شركات الطيران وكان لهم عدة أسئلة منها «لماذا تطلب الأياتا من وكلاء الشحن خطابات الضمان؟.. وهل وجودها فى مصر وكيانها القانونى يسمح لها بذلك أم لا؟.
أوضح أن الرأى القانونى لمستشار الرابطة الدولية المصرية لشحن البضائع «EIFFA» أن الأياتا كمنظمة أجنبية فى مصر ليس لها الحق فى طلب أى بيانات ومستندات تتعلق بالنواحى المالية لشركات مصرية تعمل فى مصر فى ظل القانون المصرى، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى.
