تقرر توحيد اسعار الاسمدة الازوتية لكافة الشركات على أساس ارض المصنع ليكون بصفة مبدئية فى حدود 1600 جنيه للطن تفاديا للتفاوت فى الاسعار بين شركتى ابوقير والدلتا وباقى الشركات , كما تقرر تحرير سوق السماد حيث سمح لاى شركة طرح اى كميات من الاسمدة خارج بما يسمح لشركات القطاع الخاص ببيعه فى السوق دون قيود شريطة تسليمها لحصتها من السماد المفروض ان تسلمه للجمعيات التعاونية الزراعية فى خطوة تستهدف ضبط منظومة توفير وتوزيع الاسمدة بما يحقق القضاء على السوق السوداء التى تعرضت لها الاسمدة الازوتية لسنوات طويلة اضرت بالمزراعين جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة والذى كشف خلاله رئيس المجلس د. وليد هلال عن إصدارمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة لمجموعة من القواعد المنفذة للقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 منير فخرى عبد النوروزير بشأن فرض رسم صادر على الصادرات من الاسمدة تستهدف التسهيل والتيسيير على الشركات المنتجة ويأتى على راسها اعتبار الكميات المخزنة الموجودة بمخازن الشركة والتى تم مراجعتها من مندوب الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان فى حكم المسلمة واضاف ان التزامات الشركات بالتوريد (ابوقير 400 الف طن , الدلتا 135 الف طن , المصرية 186 الف طن , حلوان 93 الف طن , اسكندرية 93 الف طن , موبكو 93 الف طن ) مرتبطة بإلتزام وزارة البترول بتوفير كامل كمية الغاز المتعاقد عليها بحيث يتم تعديل التزام الشركة فى حالة وجود اى عجز فى كميات الغاز بنفس نسبة العجز فى الغاز , وأن يتم استيفاء كامل الكميات المطلوبة من كل شهر خلال اشهر (اكتوبر ونوفمبر ) وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه مع الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان
تضمنت القواعد النص على ان تكون الجهة المختصة بوزارة الزراعة اصدار الشهادة التى تفيد وفاء الشركة بإلتزاماتها على ان تجدد كميات وانواع الاسمدة المستلمة ويتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بصورة من هذة الشهادة وتصدر الشهادة التى تثبت انتاج كل شركة من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب وتعتمد من مراقب الحسابات ويجوز قبولها مؤقتا بتوقيع رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب على ان يتم اعتمادها لاحقا من مراقب الحسابات وذلك خلال مدة لاتجاوز شهر.
ونصت على انه يجوز لاى شركة طرح اى كميات خارج هذا الالتزام فى السوق المحلى دون قيود على ان تكون لون الشكارة مخالف للون الشكارة المخصصة للحصة المقررة.
وإذا كانت وزارة الزراعه قد حددت مسئولية التوزيع فى الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان فإن وزارة الزراعة تتولى إخطار الجمعية بالمقررات المعدلة لكافة المحاصيل والزراعات وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وضع الية تضمن حصول كافة المنتجين الزراعيين لكافة المحاصيل والزراعات على احتياجاتهم من الاسمدة الازوتية , وعلى الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان اخطار كل محافظة بالكميات المقررة لها والكمية المخصصة لكل شونة او مخزن وتحديد أماكن هذة الشون والمخازن واسماء أمناء أو مديرى هذة الشون والمخازن على ان يتم إخطار المحافظة ببيان شهرى بالكميات المسلمة لكل منتج , وفى حالة وجود أى قصور فى وسائل النقل اللازمة لنقل الاسمدة على الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان اخطار المحافظين لتوفير وسائل النقل اللازمة لتغطية احتياجات كل محافظة.
من جانبه اوضح شريف الزيات عضو المجلس ان هذة القواعد تأتى اتساقا مع ما طالب به ممثلى المجلس خلال لقاءهم مع مسئولى الوزراره من تسهيل الاجراءات على الشركة المنتجة للسماد والموردة له وتأكيدها على تحرير سوق السماد بما يحد من التلاعب فيه والقضاء على السوق السوداء للسماد وإعادة التوازن للسوق.
