اعلن وليد هلال عن نجاح قطاع الاسمدة فى الحفاظ على وجوده على قائمة صادرات الصناعات الكيماوية مشيرا الى انه على الرغم من الظروف الصعبة التى واجهها هذا القطاع والانخفاض فى طاقتة الانتاجية نتيجة عدم توافر الغاز للانتاج و التخوف من ان يؤدى هذا الى انخفاض واضح فى صادراته يؤثر سلبا على اجمالى صادرات القطاع الاإنه كما يقول لما يتجاوز الانخفاض فى صادرات الاسمدة خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نسبة 1% , حيث تراجع من 5,945مليار جنيه إلى 5,865 مليار جنيه.
واعرب هلال عن سعادته بقدرة القطاع ورغم الظروف القاسية التى يواجهها من تحقيق معدل نمو ايجابى حيث زادت الصادرات بمعدل 4% خلال يناير- اكتوبر 2013(24,417 مليار جنيه ) مقارنة بنفس الفترة من 2012 (23,441 مليار جنيه ).
وتوقع هلال ان يحقق القطاع بنهاية العام الحالى معدل نمو يصل الى 13% وان يحافظ على نسبته من صادرات مصر والتى تصل الى 25%
وفى الوقت الذى اعرب عدد من اعضاء المجلس عن شكاواهم من الصعوبات التى تواجهها صادراتهم فى عدد من الاسواق التصديرية الواعدة والتى يساهم حلها فى زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية كما هو الحال بالنسبة للسوق العراقى والاردنى إضافة للسوق الليبى مشيرين الى انه إضافة الى التعنت فى تطبيق المواصفات القياسية والتى تعوق نفاذ الصادرات المصرية للسوق العراقى , فإن هناك عدد اخر من المعوقات منها ارتفاع نولون الشحن سواء البرى او البحرى حيث تقوم السلطات الاردنية بفرض إجراءات مشددة فى التعامل مع الصادرات المحملة بالصادرات المصرية فتشترط تغيير السيارة بأخرى اردنية وسائق اردنى لكى تعبر السيارة الاراضى الاردنية الى العراق مما يحمل البضائع المصرية تكاليف اضافية ويفقدها تنافسية السعر إضافة الى تحميل كل حاوية حوالى 300 دولار مقابل اجراء عملية تفتيش على الحاوية من قبل احدى الشركات المعتمدة دوليا على الصادرات المصرية للعراق وتحصيل 5% من قيمة البضاعة رسوم اعادة اعمار العراق.
