تحدث احمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن ملف المصانع المتعثرة ودور مركز تحديث الصناعة فقال انه منذ 25 يناير الماضى وحتى شهريين مضيا لما يكن المركز بمقدوره اداء دوره المنوط به لما اثير حوله من لغط اضافة الى تحويل 492 شركة للنيابة , هذا على الرغم من حفظ النيابة التحقيق لعدم الاهمية.
وقال اننا نامل فى ان يعود المركز بنهاية يونيه 2014 لنفس الكفاءة والفعالية التى كان يعمل بها من قبل , مشيرا الى انه من الصعوبة بمكان التحرك من السكون.
وفى حديثه عن دور المركز فى دعم المصانع المتعثرة قال ان 910 شركة اعلنت عن نفسها كشركات متعثرة مشيرا الى ان بعضها ينتمى للقطاع العام وبالتالى يخرج من دائرة مساعدة المركز وبعضها غير مستوفى لمعايير المركز فى الدعم.
ا ما النسبة الباقية فمنها من يعانى من عدم القدرة على الحديث مع البنك الممول بنفس لغته.
وقال انه على الرغم من عدم توافر التمويل الذى تم تخصيصه لمساندة المصانع الصغيرة والمتعثرة والذى يبلغ 500 مليون جنيه فقد تم اكتشاف 8 خطوط تمويليه متاحة فعلا بالسوف وبفائدة ميسرة.
واضاف انه تم تشكيل فريق عمل مهمته اعداد دراسة فنية ومالية للعميل وتقديمه للبنك المتعامل معه تمهيدا لرفعه من القائمة السلبية المدرج بها , موضحا ان تنفيذ هذا الامر ينتظر موافقة البنك المركزى لاعطاء الاشارة للبنوك لايقاف الاجراءات المتخذة ضد هذة المصانع ( تجميد الاجراءات المتخذة ضد المصنع المتعثر لمدة عام وضخ اموال يتم استغلالها فى تشغيل المصنع وتوفير مقومات النجاح له ).
وقال ان المركز حدد ثلاث قطاعات باعتبارها اولى بالرعاية وهى الكيماوية والغذائية والهندسية يتم دعمها من اجل تحسيت قدراتها التنافسية وتحسين انتاجيتها وتنميه مواردها البشريه.
